استنكر نادي القضاة الموريتانيين التحويلات التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الخميس الماضي.
 

وقال النادي في بيان صادر عنه إن هذه التحويلات تقوض أحد أهم مبادئ استقلال القضاء بخرقها للنظام الأساسي للقضاء.
 

وذكر نادي القضاة بأن المادة: 8 من النظام الأساسي للقضاء نصت على أنه "لا يجوز عزل قضاة الحكم ولا يحولون إلا بطلب منهم أو بعقوبة تأديبية أو لضرورة قاهرة للعمل، وبعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء".
 

وأكد النادي أنه وقعت تحويلات دون طلب من القضاة المحولين مع انعدام ضرورة العمل في هذه التحويلات، مذكرا بأن ضرورات العمل تنحصر في ثلاث حالات معروفة هي، "وجود وظيفة قضائية شاغرة، إنشاء محاكم أو هيئات قضائية جديدة، وجود تخصص معين لدى القاضي المحول".
 

ورأى نادي القضاء أن الضرورة لا تتصور في تحويل قاض من ديوان تحقيق إلى ديوان تحقيق آخر بنفس التخصص، كما أن التحويل التأديبي – على افتراضه - ليس من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء في تشكلته العامة، بل هو اختصاص حصري للشكلتين التأديبيتين؛ التشكلة التأديبية الخاصة بقضاة الحكم، والتشكيلة التأديبية الخاصة بقضاة النيابة العامة، بنص المادة: 48 من القانون النظامي المتضمن النظام الأساسي للقضاة.
 

وأعلن نادي القضاة الموريتانيين تضامنه مع القضاة المحولين تعسفيا، ورفضه لكل ما يمس استقلال القاضي أو يؤثر على قناعته.

 

وعبر نادي القضاة عن ارتياحه وتثمينه لاعتماد المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع للوثيقة لإصلاح وتطوير العدالة، وتبني الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس المجلس لها، وتأكيده على أن الإرادة السياسية قائمة ومتجهة لإصلاح وتطوير العدالة.

 

وطالب النادي بإلحاح بالإسراع في إصدار قانون برمجة لتنفيذ بنود الوثيقة الوطنية خلال الآجال المحددة فيها.