ناقشت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، مع الأحزاب السياسية، نقاطا ثلاثا، تتعلق بتقييم نتائج التشاور السياسي وتحيين ومراجعة النصوص المتعلقة بترخيص الأحزاب، وآليات عمل لجنة المتابعة وبرمجة اجتماعاتها.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي دار بين الأحزاب ولجنة متابعة تنفيذ بنود التشاور السياسي، المشكلة من الأحزاب والوزارة، ليل السبت/الأحد، حسب بيان أصدرته الداخلية اليوم الأحد.

وأوصى اللقاء بأن «تواصل لجنة المتابعة أعمالها بصفة دورية و منتظمة و أن تحدد أجندة كفيلة بتنظيم منتديات للتوصل إلى الآليات الكفيلة بالخروج بنتائج توافقية حول محاور هذا اللقاء».

وقال بيان الوزارة إن المداخلات في مجملها، أكدت على ضرورة «مواصلة المقاربة التشاركية والتشاورية والتوافقية المعتمدة وأهمية العمل بشكل مستمر ومنسق ضمن هذه اللجنة، من أجل دفع المكتسبات الحاصلة وتعزيزها و تغليب المصلحة العليا للوطن» وفق تعبيره.

وكانت الأحزاب السياسية المشاركة في التشاور قد وقعت نهاية سبتمبر الماضي، وثيقة التشاور التحضيري للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقبلة، بإشراف من الح

وتضمنت الوثيقة جملة من النقاط، من أبرزها تعجيل موعد الانتخابات وزيادة مقاعد البرلمان، واعتماد النسبية وتقسيم العاصمة نواكشوط إلى عدة دوائر انتخابية، مع استحداث لوائح خاصة بالشباب والنساء.