رفض قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة المتعلق بإحالة النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إلى السجن، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية.

 

ووضع قاضي التحقيق ولد الشيخ محمد فاضل تحت المراقبة مع القضائية، مع إلزامته بتوقيع الحضور مرتين أمام الشرطة، وعدم الخروج من العاصمة نواكشوط إلا بإذن من القضاء.

 

وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت للنائب البرلماني تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية"، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن.

 

وأحيل ولد الشيخ محمد فاضل صباح اليوم الخميس إلى وكيل الجمهورية من طرف الشرطة القضائية، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفه.

 

واستدعت الشرطة النائب البرلماني صباح الاثنين الماضي بعيد مصادقة البرلمان على قرار برفع الحصانة عنه، بطلب من وزير العدل محمد محمود ولد بيه، وفي جلسة قاطعتها كتل المعارضة.