أصدرت رابطة القضاة المهنيين، بيانا يرد على بيان كتلة نواب المعارضة التي حذرت فيه من استخدام القضاء كذريعة لتصفية الحسابات ، وهو ما اعتبرته الرابطة صدمة لها من طرف سلطة تشريعية، كان من المفروض أن تحترم استقلالية القضاء، وهذا نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على النبي الكريم.
نواكشوط بتاريخ: 09 / 08 / 023

بيان من رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين

طالعنا في بعض المواقع الإلكترونية؛ قراءة لبيان صادر عن من يسمون انفسهم " كتلة نواب المعارضة" في البرلمان يدين ما يسمونه "اتخاذ القضاء عصا لتصفية الحسابات".
و بصفتنا رابطة للقضاة الموريتانيين المهنيين؛ نهتم بحماية سمعة وهيبة القضاة؛ من كل إهانة او تنقيص مهما كان مصدرهما او طبيعتهما؛ فقد صدمنا من صدور مثل هذه العبارات عن أعضاء في سلطة تشريعية؛ كنا نتطلع إلى أن يلعبوا دورا محوريا في فرض احترام مبدأ فصل السلطات؛ و تعزيز حياد و استقلال القاضي و احترام قناعته مهما كانت مخالفة لتطلعاتهم السياسية الظرفية.....
ان مثلكم؛ السادة النواب؛ يفترض فيه من معرفة القانون، و الدفاع عن سيادته؛ ما يجعله يحترم قناعة 

القاضي، حين يمتنع عن إيداع متهم طلبت سلطة الاتهام ايداعه؛ نفس الاحترام الذي يوليه لقناعة قاض آخر  اعلى درجة؛ رأى ان يودع نفس المتهم بنفس التهم لضرورة التحقيق....
ان طرق الطعن العادية و غير العادية المسطرة في مسطرة الاجراءات الجنائية؛ هي وحدها الطريق السليم للطعن في القرارات القضائية مهما كانت درجتها.

لذلك فإننا في رابطة القضاة المهنيين في هذا البلد؛ نربأ بكم؛ كنواب ديمقراطيين ان تعودوا لمثل هذا التنقيص؛ و نرجوا مخلصين ان نسعى جميعنا لتكريس احترام القضاء؛ سعيا لارساء دولة القانون؛ تحترم فيها كل سلطة اختصاص الأخرى دون تخوين او تنقيص.

وفقنا الله جميعا لما فيه الخير و الرشاد لهذه الأمة.
عن الرابطة
مكتبها التنفيذي.