واصل ليوناردو سانتوس سيماو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، اتصالاته مع كبار المسؤولين الموريتانيين ضمن جولته الحالية في دول الساحل وغرب إفريقيا التي أكد أنها تستهدف “استجلاء وفهماً أفضل للوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول المنطقة، على حدة”.
وأجرى المسؤول الأممي مباحثات ظهر الخميس بنواكشوط مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، كما تباحث الجمعة مع وزير الدفاع الموريتاني الجنرال حننه ولد سيدي، واستعرض معهما رؤية موريتانيا للقضايا العسكرية والأمنية في منطقة من منظور رئاسة موريتانيا لمجموعة دول الساحل التي تضم موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو والتشاد، ومالي التي أعلنت انسحابها منها.
وأكد في تصريح صحافي “أن مهمته تشمل كذلك الاطلاع على سبل إضافة جهود الأمم المتحدة، إلى الجهود المبذولة على مستوى كل دولة من دول غرب إفريقيا والساحل للتصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة ومن أبرزها الأمن، وسبل مواجهة الإرهاب ومساعدة دول المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار”.
وقال “إنه بوجد حالياً في مهمة تتضمن زيارة دول المنطقة، للتباحث مع حكوماتها حول الأوضاع الأمنية والسياسية وبخاصة الوضع في مالي والنيجر”، مؤكداً “أنه يجب أن تتضافر الجهود لمساعدة هاتين الدولتين في استعادة الاستقرار والأمن والتفرغ للتنمية الاقتصادية، وضمان الازدهار لشعبيهما”.
وكان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، ليوناردو سانتوس سيماو قد شدد إدانته للانقلاب في النيجر.
وحذر المسؤول الأممي من تدهور متوقع للوضع الأمني في المنطقة، إذا لم يتم إيجاد حل سريع للوضع في النيجر، الذي سيؤثر سلباً على حياة السكان وعلى مؤشرات التنمية في بلد يحتاج فيه 4.3 ملايين شخص لمساعدات إنسانية.
وأضاف أن “النيجر والمنطقة ليستا بحاجة إلى محاولة انقلاب، بل يحتاج الناس هناك للتمتع بالسلام والحكم الديمقراطي والرفاه”.
وتوقف سيماو أمام القمة الاستثنائية التي عقدتها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الأحد الماضي في أبوجا، قائلاً “إنها اتخذت قرارات حاسمة تتناسب مع جسامة الموقف في النيجر”.
وشدد على “أن الأمم المتحدة مستمرة في دعم جهود مجموعة “الإيكواس” لاستعادة النظام الدستوري ودعم المكاسب الديمقراطية في النيجر”.

عبد الله مولود/ نواكشوط – «القدس العربي»: