استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية، الحكم الصادر بحق الإعلامي أحمد منصور، مقدم البرامج، بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا، بتهمة تعذيب محامٍ في ميدان التحرير، إبان ثورة يناير، معتبرة الحكم يأتي في سياق حملة منظمة في #مصر تستهدف الصحافة الحرة عموماً، والجزيرة خاصة.

وقالت "الجزيرة" في بيان لها، إن "هذا الحكم الجائر، وغيره من أحكام وقضايا مقامة، يعبر عن محاولة اغتيال معنوي وتشويه أخلاقي للصحفي، بعد الاغتيالات والتصفيات الجسدية والاعتقالات التي تعرض لها صحفيون في #مصر بعد 3 يوليو، والزميل منصور تحديداً تحرك ضده أكثر من مائة وخمسين بلاغا في القضاء، وهو ما يفسر الدوافع وراء الحكم الأخير".

ورأت الجزيرة إنها في هذه القضية تدفع ثمن مهنيتها، تماماً كما تدفعه في اعتقال صحفييها في قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية، واعتقال الزميل عبدالله الشامي، وتعرض الزميل محمد الزكي للإصابة بالرصاص في فض اعتصام رابعة، وغير ذلك من الممارسات القمعية، مضيفة: "أنه ثمن لم تدفعه الجزيرة وحدها، فقد دفع زملاء في صحافة عالمية ومصرية حياتهم ثمناً لإيصال الحقيقة للقارئ والمشاهد".

وتابعت: "إن ما تعرض له الزميل أحمد منصور، وهو مقدم برامج قابل في برامجه كثيراً من زعماء العالم وقادة الرأي يكشف مدى خطورة تسييس القضاء واستخدامه أداة لترويع الصحفيين لمنعهم من القيام بواجبهم".

وأكدت الشبكة بالقول: "غير أن ذلك لن يزيد الجزيرة إلا إصراراً على خطها المهني وسياستها التحريرية، وثقة في كوادرها؛ فالزميل منصور، على الرغم من الحكم الجائر، يظل واحداً من أكفأ الإعلاميين ويشكل إضافة نوعية للصحافة العربية".

واختتمت: "تدعو الشبكة السلطات المصرية إلى الكف عن سياسة الاغتيال المعنوي للصحفيين ومحاولة تشويههم واستهداف سمعتهم، وتجدد المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، ووقف الملاحقات التي تفتقر لأبسط شروط النزاهة والعدالة، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها المطلق مع صحفييها واعتزازها بهم".