قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم بوحبيني، إن اللجنة ترى أن بعض المواطنين الموريتانيين في السجون الآن في "وضعية حبس تحكمي".

 

وأضاف ولد بوحبيني خلال عرض قدمه عن لجنته خلال حلقة نقاش نظمتها نقابة الصحفيين بالتعاون لجنة حقوق الانسان مساء الاثنين بنواكشوط، أن العديد من السجناء اليوم في وضعية حبس تحكمي بسبب عدم محاكمتهم وانتهاء آماد الحبس الاحتياطي في حقهم.

 

ولفت ولد بوحبيني إلى أن هذا هو رأي اللجنة، فيما يرى وكلاء الجمهورية أن فترة السجن ما بعد إحالة ملف المتهم وقبل محاكمته لا تندرج ضمن فترة الحبس الاحتياطي المنصوصة قانونا.

 

وتساءل ولد بوحبيني بهذا الصدد عن تكييف تقييد الحرية خلال هذه الفترة، عاطفا على أن الحبس إما احتياطي؛ وهذا محدد بالنص القانوني، أو إنفاذ لمحكومية، ومن يتم الحديث عنهم لم تبت المحاكم في تهمهم بعد.

 

وقال ولد بوحبيني إنه لا تفاضل بين رأيي اللجنة ووكلاء الجمهورية، منبها في سياق متصل إلى أنه لا اجتهاد مع وجود النص، وأن النصوص في هذه المرحلة لا تفسر إلا لصالح المتهم.

 

وأضاف: "لذا طلبنا من وزير العدل الحسم في هذه المسألة، وأخذ رأي المحكمة العليا حول تكييف تقييد الحرية بعد إحالة المتهم مع انتهاء أمد الحبس الاحتياطي وقبل المحاكمة".