صندوق النقد الدولي يدين نهب ثروات موريتانيا خلال حكم الرئيس السابق

رسالة الخطأ

Deprecated function: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in rename_admin_paths_url_outbound_alter() (line 82 of /home/amicinf1/public_html/sites/all/modules/rename_admin_paths/rename_admin_paths.module).
خميس, 2023-09-07 11:16

حيى تقرير صادر عن بعثة من صندوق النقد الدولي في نهاية مهمة تشخيص لتسيير الشأن العام خلال عشرية حكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ما وصفته البعثة بـ”العمل الجبار الذي أنجزته لجنة التحقيق البرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020 حول فترة حكم الرئيس السابق بعد مغادرته للسلطة عام 2019″.

وأكد تقرير الصندوق الذي أنجزته بعثته الفنية خلال الفترة ما بين 6 ديسمبر 2021 و3 يونيو 2022، وأبقته إدارة الصندوق قيد السرية حتى لا يؤثر على مجريات التحقيق القضائي مع الرئيس السابق “أن 89% من صفقات إنجاز البنى التحتية في موريتانيا خلال فترة حكم الرئيس السابق (ما بين 2009 و2019)، قد أبرمت بطريقة التعاقد المباشر دون إجراء أية مناقصة، ودون أن يكون هناك ما يسوغ ذلك”.

وأضاف التقرير “أن المشاريع القليلة التي أنجزت عبر المناقصات، كانت تفتقر للشفافية، وأن بعضها كان ينجز بتعاقد خفي بعيدا عن مفتشية الدولة، وفي حالات عديدة خارج إجراءات تدقيق المفتشية العامة للدولة ومراجعة محكمة الحسابات”.

وكان تقرير اللجنة البرلمانية الذي تجري حاليا على أساسه، محاكمة الرئيس السابق وعدد من أعوانه السابقين وأقربائه، قد كشف عن فساد مذهل، وعن سوء استخدام للسلطة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وتضمن التقرير قائمة بعشرات المؤسسات العمومية والإدارات الحكومية التي تعرضت للنهب والفساد، كما كشف قائمة المستفيدين من ذلك.

وتحدث ملحق سري بتقرير بعثة صندوق النقد الدولي، حصلت عليه وكالة “الأخبار” الموريتانية المستقلة، عن حالات محددة من التسيير السيئ خلال عشرية حكم ولد عبد العزيز بينها منح تنازل على مستوى ميناء نواكشوط، ومنح صفقات بالتعاقد المباشر خارج نظام المناقصة، ومنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز، وأخرى للصيد، كما تحدث الملحق عن تبذير للمال العام لصالح أشخاص مخصوصين بطرق غير شرعية.

وتضمن الملحق عدة ممارسات للفساد لصالح خصوصيين على مستوى الشركة الوطنية للكهرباء، والشركة الوطنية للصناعة والمناجم، والشركة الوطنية للإيراد والتصدير.

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي في خلاصة تقريرها “أن نشر تقارير لجنة التحقيق البرلمانية في نوفمبر 2020، من طرف الجمعية الوطنية الموريتانية، كشف عن أنماط غريبة من الفساد وسوء التسيير ونهب المال العام، تم فيها تسخير الشأن العام الموريتاني على جميع الأصعدة، لخدمة مصالح ثلة من النافذين”.
عبد الله مولود
نواكشوط- “القدس العربي"