قرر الديوان الثاني للتحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية إحالة 11 متهما في قضية قتل الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين داخل مفوضية دار النعيم رقم: 2 إلى المحكمة الجنائية في الولاية، "لمحاكمتهم طبقا للشريعة والقانون".

وأقر ديوان التحقيق تكييف النيابة لتهم عدد من المتهمين في القضية، وخصوصا الأربع الأوائل، والذي يواجهون تهم "القتل العمد، والتعذيب المؤدي للوفاة، والأمر والقيام بعمل تحكمي عدواني يمس بالحرية الشخصية، واستعمال العنف دون سبب شرعي، وطمس آثار الجريمة".

وهم المختار ولد اسلمو سيدوَّ، وهو مفوض المفوضية التي وقعت في الأحداث، إضافة للحسن حمادة اسويدي، ولحبيب أحمدو أحمدو، والأمام حامد الإمام، وهم من أفراد الشرطة.

وأكد ديوان التحقيق في نص قرار الإحالة أن الوصف الجزائي للوقائع المنسوبة إلى هؤلاء المتهمين الأربعة، إضافة للمتهم في نفس الملف، والذي يحمل رقم 9 ضمن قائمة المتهمين حمزة ولد محمد جنائي، وأن المشرع قد نص على أن عقوبات الأفعال المنسوبة إليهم هي الإعدام قصاصا أو السجن المؤبد.

وأضاف ديوان التحقيق للمتهم حمزة ولد محمد تهما أخرى، وهي "تقديم وسيلة للتعذيب، والمشاركة فيه، والسكوت عليه، واستعمال العنف دون سبب شرعي، والقيام بعمل تحكمي عدواني ماس بالحرية، وعدم الإخبار عن وقائع مجرمة".

فيما قرر ديوان التحقيق إعادة تكييف الوقائع المنسوبة إلى المتهمين الخامس، والسادس والسابع، وهم أعمر إفكو، وعبد الله البان، وأبو دمب با من "قبول وعود بهبات من أجل القيام بعمل داخل وظيفته" للأول، و"المشاركة في ذلك" للثاني، و"اللجوء للوعود بعطايا الهدف منها الارتشاء" للثالث، إلى تهم "الاحتيال" بالنسبة للأولين، و"الإدلاء بتصريح كاذب أمام جهة رسمية من أجل استيفاء حق"، للثالث وأضاف للأخير تهمة اللجوء للوعود بعطايا الهدف منها الارتشاء.

وأبقى على تهمة المتهم الثامن، وهو أحمدو محمد أحمد حرمة، وهي "القيام عن قصد بإخفاء الجناة ومحاولة إنقاذهم من الإيقاف، ومساعدتهم على الاختفاء".

فيما وجه للمتهمين العاشر والحادي عشر وهما محمد ولد الأمين الملقب محمود، و ممادو بيدي تهمتي "السكوت على التعذيب، وعدم الإخبار عن وقائع مجرمة".

ورفض ديوان التحقيق طلب دفاع المتهم أعمر رابح إصدار أمر بأن لا وجه لمتابعته على خلفية هذه القضية، وذلك لرجوح أدلة إثبات التهمة بحق المتهم على أدلة نفيها عنه، كما رفض طلب دفاع المتهم حمزة ولد محمد منحه حرية مؤقتة، وذلك لقيام مبررات وضع المتهم رهن الحبس الاحتياطي.

كما سرد الديوان الثاني للتحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية وقائع القضية التي جرت أحداثها فبراير الماضي، وكانت محل غضب جماهيري واسع، ومطالبة بمعاقبة أفراد الشرطة المتورطين في الحادث، ومراجعة إجراءات التوقيف داخل المفوضيات، ومنع الانتهاكات الحقوقية، فيما قدم الديوان حيثيات التحقيق، وتفاصيل اعترافات المتهمين.