أدت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، السبت، رفقة الوالي المساعد لولاية كوركول؛ محمد محمود ولد محمد المختار، زيارة لمقاطعات كيهيدي ولگصيبة وامبود للوقوف ميدانيا على ظروف سير عملية التوزيعات النقدية الجارية هناك، وذلك في إطار الزيارة التي تؤديها لبعض الولايات داخل البلاد.

ويستفيد من هذه التوزيعات النقدية البالغة نحو نصف مليار أوقية قديمة، 30 ألف شخص من الفئات الأكثر هشاشة في بلديات كيهيدي، وتيفوندسيفي، وتوكومادي، ونيروالو، وچول، التابعة لمقاطعة كيهيدي، وبلديتي لگصيبة، وگانكي، بمقاطعة لگصيبة؛ وذلك على مدى أربعة أشهر.

وفي ختام زيارتها لفرق التوزيعات النقدية، التي تقدمها المفوضية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، أوضحت بنت خطري أنة الهدف من الزيارات الوقوف ميدانيا على سير عملية التوزيع، في المرحلة الثالثة من التوزيعات النقدية، التي تنفذها المفوضية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، والتي تستهدف مساعدة المواطنين الأكثر هشاشة في مقاطعتي كيهيدي ولگصيبة.

وأضافت أن الزيارة مكنتها رفقة الممثلة المقيمة لبرنامج الغذاء العالمي، كينداي صمبا، من الاطلاع على عمل فرق التوزيع، والاستماع للمواطنين المستفيدين، قائلة إنها اطلعت خلالها على التأثير الإيجابي، لمختلف البرامج التي تنفذها المفوضية لصالح المواطنين الأكثر هشاشة، للرفع من ظروفهم المعيشية وتحسين مستوى الإنتاجية في الأوساط الأكثر هشاشة.

كم تفقدت المفوضة في مقاطعة لكصيبة، سير الأشغال في المخزن الجديد للمفوضية في المقاطعة، والذي تصل طاقته الاستيعابية 500 طن، ويجري تشييده في إطار شبكة المخازن الجديدة للمفوضية، والتي تشمل تشييد 33 مخزنا جديدا في مختلف ولايات الوطن، بطاقة تخزين استيعابية تتجاوز 125 ألف طن، وذلك لتعزيز البنية التحتية للبلد في مجال التخزين.

وشملت الزيارة مشاريع زراعية مجهزة من طرف المفوضية، في إطار برنامجها لدعم الإنتاج الزراعي، في قرى سيال گابابي، وتابلنكة، بمقاطعة لكصيبة، وانجاجبني كانديكا بمقاطعة امبود.

وخلال زيارتها للمشاريع الزراعية، حثت المفوضة سكان القرى المستفيدة على ضرورة الإقبال على الزراعة واستغلال الوسائل المتاحة في هذا المجال، للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد في مجال الغذاء، مؤكدة للمزارعين جاهزية المفوضية والحكومة بشكل عام لدعم المزارعين، ومشددة على ضرورة استغلال المشاريع الزراعية أحسن استغلال، بغية تحقيق أكبر محاصيل زراعية ممكنة، مضيفة أن الجهات الحكومية، لن تدخر أي جهد في سبيل دعم المزارعين.