تابعت بالأمس بعض المعلومات الشحيحة عن الوضعية الصحية للنائب السجين محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل كما تابعت بعض التعليقات على الموضوع،و رغم أني أعارض أسلوب النائب فى نشره ضمنيا لفحوى الإساءة للجناب النبوي تحت قبة البرلمان و إقحام صاحب الفخامة غزوانى ضمنيا،فى سياق أسلوب من التحامل و التجريح،إلا أن سمعة الديمقراطية الموريتانية ينبغى صونها و خصوصا سمعة البرلماني الموريتاني.
فالحرية و الحصانة البرلمانية لا ينبغى توظيفها سلبيا لحد الإساءة و عبثية حرية التعبير،و إن توجهنا للعقاب فلا ينبغى أن نبالغ فيه ،عسى أن لا تتضرر سمعة ديمقراطيتنا و برلماننا بوجه خاص.
و كان بين ذلك قواما.
بالنسبة لي الذين يحتسبون المنبر البرلماني مجرد فرصة للإساءة و التجنى مخطئين،و منع البرلماني من مهمته غير مقبول كذلك،سواءً كان مواليا أو معارضا.

و حالة النائب محمد بوي تستدعى التعقل،خصوصا من أجل تجاوز وعكته الصحية الطارئة،دون إثارة للرأي العام و دون إفراط أو تفريط.

إن حادثة البرلماني محمد بوي ينبغى أن تكون درسا للبرلمانيين ليستمروا فى التعبير عن آراءهم و ممارسة مهامهم الدستورية لكن بعيدا عن العبثية و الاستهداف الجارح،و من وجه آخر ليس من مصلحتنا إهانة سمعة نواب شعبنا و لا المبالغة فى توريطهم و عقابهم حرفيا.
و التعايش بين السلط و خصوصا السلطة التنفيذية و التشريعية ربما يستدعى بعض التنازلات من أجل التعايش الإيجابي،بعيدا عن التجريح القاسى أو المبالغة فى العقاب،و لو كان مستحقا،على رأي البعض ،قانونيا أو سياسيا.

و أظن أن رسالة السلطة وصلت ،فلا هي سامحة باستغلال البرلمان لأجواء الشحن و الاستهداف،و من وجه آخر مادام الأمر وصل بالنائب لهذه الوضعية الصحية،فقد حان وقت حكمة صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزوانى لحلحلة الأمور و تسوية الملف ،محل المتابعة و الجدل،تفاديا لمزيد من التصعيد.

إن المصلحة تستدعى الحنكة فى التعبير الإيجابي،بعيدا من التملق و التجريح،كما أن الناصح الأمين للسلطة القائمة بقيادة صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزوانى،يحسن به النصح بعدم التصعيد فى موضوع النائب محمد بوي،فلا أنا أقره شخصيا على أسلوبه ذاك و الذى كان سببا فى متابعته القضائية،و لكن سمعة البرلماني تتطلب التعقل فى التعامل معه ،و خصوصا و اعتبارا لورطته الصحية الراهنة،شفاه الله و جميع مرضى المسلمين.

و لا أظن أن أحدا سواءً من أركان السلطة أو خارجها يريد الشر للنائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل،و لكن ما أقدم عليه لا يناسبه و ليس أفضل طريقة لتأدية النائب البرلماني لمهمته،و مادام العقاب أيضا حصل فليس من الحكمة،اجتماعيا و لا سياسيا،المبالغة فى ذلك العقاب،و بوجه خاص مع برلماني مريض يناسبه وضع قانوني يسمح له بالعلاج و الشفاء،بإذن الله.

و لعل هذه القضية رغم مسؤولية قضاءنا عنها بالدرجة الأولى،إلا أنها محل اهتمام من قبل الرأي العام،و من قبل حمائم النظام و صقوره،و إن اتجه حمائم النظام لرفض أسلوب النائب محمد بوي التهجمي،إلا أنهم يحرصون على عدم المبالغة فى العقاب إن لزم،بينما يتجه صقور النظام للشد مهما قل عددهم،و ما بين دعوة الحمائم للحلحة و توجه الصقور لتعميق منحى العقاب ينتظر الموقف الحاسم من الرئيس،الذى أظنه أقرب للحمائم بحكم طبيعته الشخصية و حلمه و خصوصا بعدما ما حصل من عقاب و تطورات صحية.

و نظرا لموقعي فى هذا الوطن ،ككاتب صحفي و تجربتي الطويلة مع الشأن العام ،حرصت على التوجيه فى أمر هذا الملف المثار،تفاديا لتعقيدات قد لا تمس ساحة الإعلام وحدها و إنما قد تضر نظام غزوانى،و هو ما لا يخدم الاستقرار السياسي و الاجتماعي،و بحكم موالاتي لهذا النظام و خصوصا توجهاته الإيجابية،نبهت لتفادى عاقبة سلبية قد لا تضر الدولة و المجتمع وحدهما،و إنما قد تضر نظامنا السياسي،بقيادة صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى.

لا لأسلوب محمد بوي التهجمي و لا للتطرف فى العقاب،حتى لا يقلل ذلك من مكانة نواب الشعب،و الوسطية أولى.

و من أراد خدمة الدولة و المجتمع و نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى ،فليزم الوسطية و الحكمة و التروى،فلا لعبثية المداخلات و مجانية التهجم و لا لتجاهل ضرورة الحلم و كتم الغيظ و البحث عن مخارج لائقة بالصالح العام و الهدوء و السكينة العامة.

و نظرا لحكمة الرئيس غزوانى فإنى أتوقع التعامل الإيجابي مع النازلة،بإذن الله.