احتج دفاع النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، الأربعاء، على قرار غرفة الاتهام باستئنافية نواكشوط، القاضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق وإحالة النائب للمحكمة الجنائية.

وأكد الدفاع في بيان للرأي العام، أن “قرار المحكمة الاستئنافية تزامن مع الظروف الصحية المقلقة التي يمر بها النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل”، مضيفا “أن النائب البرلماني متابع بسبب الرأي الذي أدلى به في جلسة إعلان السياسة العامة للحكومة تعليقا على فقرة من خطاب الوزير الأول تتعلق بحماية المقدسات، بعد إذن رئيس الجمعية الوطنية ومنحه الوقت لإبداء رأيه، فموضوع المتابعة داخل في صميم الحصانة الموضوعية للنائب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه: لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت اثناء ممارسة مهامه”.

وأضافت هيئة الدفاع، أن “قاضي التحقيق كان قد أصدر أمر إحالة إلى محكمة الجنح، استأنفه موكلنا واستأنفته النيابة العامة، لتقرر غرفة الاتهام يوم أمس إلغاءه وإحالة موكلنا إلى المحكمة الجنائية استجابة لطلبات النيابة العامة، وذلك رغم امتناع المتابعة بموجب نص الدستور، ورغم انتفاء أي وصف جرمي للأفعال المنسوبة للنائب، ورغم تهافت التهم الموجهة إليه، وهو ما يعني استمرار استهداف موكلنا من جهات معينة لدواع لا علاقة لها بارتكاب أفعال مجرمة”.

وتابعت: “لقد تعرض موكلنا لوعكة صحية مقلقة استدعت المتابعة الطبية وإجراء العديد من الفحوص لدى مستشفى أمراض القلب وما زلنا ننتظر نتائجها، ونظرا لذلك، فإننا نجدد دعوتنا لإطلاق سراح موكلنا فورا استجابة للداعي الصحي، وانسجاما مع النصوص القانونية التي تمنع الحبس الاحتياطي دون توفر مبرراته، وتطبيقا للدستور الذي يمنع متابعة أو اعتقال النائب بسبب ما يدلي به من رأي”.

ووجهت النيابة العامة للنائب محمد بوي قبل أكثر من شهر، تهم “نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية”، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه في السجن، وذلك بعد أيام من اعتقاله لدى الشرطة القضائية، وبعدما رفعت الجمعية الوطنية حصانته البرلمانية في جلسة علنية مخصصة للتصويت على رفع الحصانة قاطعها نواب المعارضة.
عبد الله مولود
نواكشوط- “القدس العربي”