تبدأ مجموعة من خبيرات الأمم المتحدة حول التمييز ضد النساء والفتيات، اليوم الإثنين وإلى السادس تشرين الأول /أكتوبر المقبل، أول زيارة لموريتانيا من أجل مراجعة مدققة للتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات في البلاد، وللنظر في الإصلاحات التشريعية والسياسات التي تم تنفيذها لتعزيز حقوق النساء والفتيات ومكافحة التمييز البنيوي.
وخلال هذه الزيارة، سيقوم فريق العمل بزيارات لمقاطعات العاصمة نواكشوط ولمقطعة باسكنو في أقصى الشرق الموريتاني حيث سيجتمع مع السلطات الوطنية والمحلية، وكذلك مع النساء والفتيات، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، والصحافيين، والمنتخبين، ومع مسؤولي الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى ممثلة في موريتانيا.
وتقود فريق العمل السيدة ميسكيرم جيسيت تيشاني من إثيوبيا، ويضم إلى جانبها أربع خبيرات مستقلات من المكسيك، وكرواتيا، وأستراليا، ونيبال.
وسيقدم فريق العمل تقريرا عن حالة التمييز ضد النساء والفتيات الموريتانيات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته لشهر حزيرلن/يونيو 2024.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، فريقا خاصا برصد التمييز ضد النساء والفتيات، وهو مكلف بتعزيز وتبادل وجهات النظر، وبالتشاور مع الحكومات ومع الأطراف الأخرى ذات الصلة، من أجل تحديد أفضل الطرق للقضاء على القوانين التمييزية ضد النساء.
ويتناول فريق الخبراء في عمله جميع جوانب حياة المرأة بما في ذلك الحياة السياسية والعامة، والحياة الاقتصادية والاجتماعية، والحياة الأسرية والثقافية، والصحة والأمان، كما يهتم بالعنف ضد النساء والفتيات كواحدة من أبشع تجليات التمييز القائم على النوع الاجتماعي، كما يتناول العقبات التي تواجهها النساء والفتيات في الوصول إلى العدالة.
ويولي الفريق اهتمامًا خاصًا بالنساء والفتيات اللواتي يواجهن أشكالًا متعددة ومتشابكة من التمييز، بمن في ذلك المهاجرات، واللاجئات، ونساء الأقليات الدينية والعرقية، وأفراد المجتمع المثلي، بالإضافة إلى النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
وقدمت الحكومة الموريتانية التي تخوض معركة لنفي ما تتهمها به المنظمات الحقوقية من تقصير في حقوق النساء، منتصف فبراير/شباط الماضي تقريرها الدوري الرابع أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، حول وضعية حقوق المرأة في موريتانيا.
واستعرض الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الحكومة الموريتانية في هذا التقرير ما اعتبرها “إنجازات تحققت في مجال حقوق الانسان والاستراتيجيات الحكومية المتخذة لتطويرها”.
وأكد المفوض “أن موريتانيا حرصا منها على إشراك النساء في تنمية البلد، والتي لا يمكن أن تتحقق دون مساهمتهن، أطلقت العديد من الخطط السياسية التي ساهمت في تعزيز مشاركتهن في مختلف المجالات”.
وقال “لقد آن الأوان لكي نطهر موروثنا الثقافي من رواسب ذلك الظلم الشنيع، وأن نتخلص نهائيا من تلك الأحكام المسبقة، والصور النمطية التي تناقض الحقيقة، وتتصادم مع قواعد الشرع والقانون، وتضعف اللحمة الاجتماعية وتعيق تطور العقليات، وفق ما تقتضيه مفاهيم الدولة والقانون والمواطنة”.
وأجازت الحكومة الموريتانية العام الماضي قانون العنف ضد النساء والفتيات والموجه للتخلص من الأفكار المسبقة والعقليات التمييزية ضد النساء والفتيات.
ويتكون هذا القانون من فصلين و55 مادة، يعمل الفصل الأول منه على الوقاية والتحسيس، فيما يختص الفصل الثاني بالعقوبة ووضع مجموعة من الإجراءات لحماية المرأة والبنت من العنف والانتهاكات الأخرى.
ويحدد القانون إجراءات قضائية وصحية واجتماعية تتعلق جميعاً بمساعدة ضحايا العنف والحد من ظهور هذه الجريمة والتعريف بها لتمكين النساء من رفع الدعوى ومتابعتها حتى آخر مرحلة.

عبد الله مولود
نواكشوط – «القدس العربي»