علم الاجتماع المعطّلون عن العمل" بزيادة حصّة تخصصهم في عدد المقاعد، في مسابقة اكتتاب 100 أستاذ جامعي لصالح مؤسسات التعليم العالي في البلاد.

 

وقال التجمع إنه بعد الاطلاع على رسائل التعبير عن الحاجة، وخاصة منها تلك المتعلقة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث يُدرّس تخصص علم الاجتماع، راعهم مستوى التهميش من جهة، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم من جهة ثانية.

 

وأشار الدكاترة إلى أنه خُصّص مقعد واحد يتيم لعلم الاجتماع، وذلك على الرغم من حاجة القسم لما لا يقل عن 4 أساتذة بحسب الحاجة التي عبّر عنها القسم، وفوق ذلك خُصّص المقعد اليتيم للناطقين بالفرنسية حصرا، مذكرين بأن هذا يعني إقصاءَ وحرمانَ الحاصلين على شهادات الدكتوراه في علم الاجتماع بالعربية والمقصود هنا أساسا "لغة تحرير الأطروحة".

 

 

ونوه الدكاترة بحاجة القسم الماسة إلى أكثر من 3 أساتذة، وحصول أقسام في الكلية على مقعدين فما فوق في الاكتتاب الوشيك.

 

وشدد الدكاترة على ضرورة رفع التخصيص عن المقعد المطلوب وجعله متاحا أمام جميع الدكاترة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، فذلك أدعى للإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب الاتهام بأن المقعد مفصّل على مقاس شخص بعينه، فضلا عن كون اكتتابات التعليم العالي متباعدة وغير سنوية، وعامل السن يهدّد الكثير من الدكاترة بسبب تباعد اكتتابات التعليم العالي لفترات تصل إلى 5 سنوات وأحيانا 10 سنوات بين الاكتتاب والآخر.

 

كما أكدوا ضرورة الشفافية والعدل في تنظيم المسابقة ودراسة الملفات المتقدّمة، وأهابوا بالجهات المعنية للوقوف مع الإنصاف وتكافؤ الفرص والنّأي عن المحاباة والتمييز والظلم،

 

وعبر الدكاترة عن سعيهم من خلال هذا البيان لإشراك الرأي العام في بعض همومهم، وذلك على خلفية تعبير مؤسسات التعليم العالي عن حاجتها الماسّة والمستعجلة لاكتتاب أساتذة جامعيين، وموافقة وزارة المالية على 100 اعتماد لصالح تلك المؤسسات، وتداول قوائم بالتخصصات المطلوبة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ووقع البيان باسم التجمع الدكاترة محمد يحيى حسني، وباب سيد أحمد اعل، ويعقوب باهدّاه.