حذر الشيخ والأمام محمد محمود أحمد يوره الرباني من "الجنوح إلى مكايد العدو في قانون النوع وما تولد منه من الألقاب".

وقال الشيخ ولد الرباني في صوتية له تعليقا على مسودة القانون المتداولة، إن مشروع القانون "قضاء على شريعة الله ومُحادٌّ لمنهج الله ورسوله وجميع الشرائع السماوية والأخلاق الإسلامية".

ولفت الشيخ ولد الرباني إلى أن معنى مشروع القانون "إلغاءُ قانونكم الإسلامي في مواده المستمدة من الشريعة" مضيفا: "فارفضوه الرفض التام بجميع حيثياته".

وأضاف العلامة ولد الرباني أن مشروع القانون "قاض على اسمنا: الجمهورية الإسلامية الموريتانية وهو مثير لأنواع الفتن".

وحذر ولد الرباني الشعب والسلطة من "غضب الله وعقابه فإنه لا طاقة لكم ببأس الله إذا عصيتموه، (فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) فاتقوا الله وخافوا الله وخافوا بطشه فإنه شديد".

وينضم العلامة ولد الرباني في صوتيته المتداولة إلى لفيف من العلماء والشيوخ حذروا من مشروع القانون المسمى "كرامة" والمشابه لنسخ سابقة رفضت عدة مرات من طرف البرلمان الموريتاني حملت اسم قانون النوع.

ومن بين العلماء الذين رفضوا مشروع القانون وبينوا مخالفته للشريعة الإسلامية، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا الشيخ محمد الحسن ولد الددو، وإمام الجامع الكبير بنواكشوط الشيخ أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن، والشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيديا (المفتي)، والقاضي الشيخ أحمد شيخنا ولد أمات، والشيخ محمد سيديا بن اجدود (النووي).