أنهى وفد من الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، زيارة لموريتانيا دامت يومين أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني وكبار معاونيه كما وقع اتفاقية يقدم الاتحاد الأوروبي بموجبها منحة مالية لموريتانيا.
وضم هذا الوفد كلاً من نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماركاريتيس شيناس، ووزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا الرئيس الدوري لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.
وتصدر التعاون بين موريتانيا وإسبانيا وبين موريتانيا والاتحاد الأوروبي جلسة عمل عقدها الوفد الأوروبي مع الرئيس الموريتاني يوم الأربعاء، وجلسة أخرى عقدها الوفد مع وزير الخارجية الموريتاني.
وأكد الجانب الرسمي الموريتاني «أن الجلسة تناولت مجالات التعاون بين موريتانيا والمملكة الإسبانية من جهة، وبينها مع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، مع استكشاف سبل دفع هذه العلاقات نحو آفاق أرحب خدمة للمصالح المشتركة، كما مكنت الجلسة الأطراف الثلاثة من استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأوضح وزير الداخلية الإسباني في تصريح صحافي «أن جلسة العمل مع الرئيس الموريتاني استهدفت تجديد الشراكة مع موريتانيا بوصفها شريكاً مهماً للاتحاد، ولوجود مصالح مشتركة يعمل الطرفان من أجل تحقيقها يتصدرها بناء اقتصاد مستدام، وتعزيز للأمن في المنطقة».
وأشار إلى «أن الاتحاد قد استثمر غلافاً مالياً قدره 600 مليون يورو في موريتانيا وهو ينوي استثمار المزيد»، مؤكداً «استعداد الاتحاد الأوروبي وإسبانيا لتعزيز التعاون مع موريتانيا في مجالات عدة، بينها المجال الرقمي والنقل البري والبحري والأمن».
وأعلن الوزير الإسباني باسم رئيسة الاتحاد الأوروبي «دعوة الرئيس الغزواني لحضور قمة مبادرة البوابة العالمية التي ستحتضنها بروكسل خلال شهر أكتوبر الجاري».
وتطرق نائب رئيس المفوضية الأوروبية في تصريح آخر «لنية الاتحاد الأوروبي تشكيل اتحاد دولي لمحاربة الهجرة غير الشرعية التي خلفت الكثير من القتلى في البحر الأبيض المتوسط». وثمن المسؤول الأوروبي «مستوى التعاون القائم مع موريتانيا التي أثبتت أنها شريك مهم، حسب تعبيره، كما أعلن عزم الاتحاد الأوروبي وإسبانيا فتح آفاق جديدة لمساعدة الشباب في مجال التكوين المهني وتشجيع وتعزيز الهجرة الشرعية».
وأسفرت زيارة الوفد الأوروبي لموريتانيا عن التوقيع على اتفاقية تنص على حصول موريتانيا على مبلغ 10.5 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، موجهة لعدة مجالات في مقدمتها خلق فرص العمل وإدماج الشباب اجتماعياً ومهنياً.
وتدخل هذه المنحة ضمن ميزانية تبلغ 10 ملايين يورو خصصها الاتحاد الأوروبي على مدى 4 سنوات (2019-2023)، لحل المشكلات المتعلقة بالأمن الغذائي والتدريب والإدماج والمرونة والتوظيف، داخل بلدان الساحل التي من بينها موريتانيا، عبر برنامج متعدد الأبعاد.
ويشمل هذا البرنامج خدمات الاستقبال والتوجيه الاجتماعي والمهني، والتدريب التقني، والإدارة وريادة الأعمال وهو منفذ لصالح آلاف الشبان والنساء الضعفاء، كما يشمل توفير الدعم والتوجيه، وتسهيل وصول المستهدفين إلى التمويل، مع تقديم الدعم الفني لآلاف المزارعين والمربين، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق الحضرية والريفية.
عبد الله مولود