استنكر البرلمان الموريتاني، ماوصفه بالمجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء في فلسطين المحتلة، وعلى الخصوص في قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري.

وأكد البرلمان الموريتاني، في بيان صادر عنها عقب الجلسة العامة المنعقدة مساء اليوم الجمعة برئاسة رئيس الجمعية محمد ولد مكت، والمخصصة لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، على موقفه المطابق لموقف الحكومة الموريتانية المعبر عنه في بيان وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، بهذه المناسبة، وكذلك بيان الأحزاب السياسية الموريتانية في الأغلبية والمعارضة.

ودعا بيان البرلمان، المجتمع الدولي، إلى “الضغط على المحتل لوقف حرب الإبادة التي يشنها على الفلسطينيين”، مجددا تمسكه بقرارات الشرعية الدولية وبالمبادرة العربية المعلنة سنة 2002، وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي تحقيق تطلعاته المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب البرلمان الموريتاني، بضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، واستظهارقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.