تطبيقا لقانون الأحزاب السياسية المتضمن شرط حصول كل حزب على نسبة 1% على الأقل من أصوات الناخبين على الأقل في واحد من آخر استحقاقين انتخابيين، أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية قرارًا بحل خمسة أحزاب سياسية، فشلت في تحقيق هذه النسبة خلال آخر استحقاقهم انتخابيين.

وشمل قرار الحل كلا من الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد، الذي أسسه الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطائع في أغسطس 1991 عقب إقرار التعددية السياسية في البلد بموجب دستور 20 يوليو 1991.

كما تم حل حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، وهو الحزب الذي يرأسه السعد ولد لوليد، واحتضن أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن، الذي ترأسه الوزيرة السابقة لالة بنت الشريف، وحزب البناء والتقدم (حبت) الذي يرأسه محمد ولد بربص، وحزب الكتل الموريتانية برئاسة عالي ولد عبد الله.

وسبق لوزارة الداخلية أن حلت، بموجب قانون الاحزاب، عددًا من التشكيلات السياسية منذ 2018، كما قلصت عدد التراخيص الممنوحة لأحزاب سياسية جديدة.