قررت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز العودة لقاعة المحكمة، وذلك بعد نحو أسبوعين من مقاطعة الجلسات، وذلك لتعلن "من على منصتها تهاوي هذا الملف السياسي المفبرك أمام أبسط تمحيص قانوني منصف، وذلك دون أدنى تنازل عن حقوق موكلنا، وعن ضمانات وشروط المحاكمة العادلة".

وقالت الهيئة في بيان إن انسحابها كان احتجاجا مشروعا على منع موكلها من تقديم وسائل دفاعه المتمثلة في تلقي إفادات شهود النفي، واستكمال استجوابه، وتهيئة ظروف تسمح لتحضير الدفاع معه، وهي شروط أساسية من شروط المحاكمة العادلة كرستها المادة 7 من التنظيم القضائي.

وأشارت الهيئة إلى أنه بعد هذا الانسحاب عينت المحكمة محاميين للدفاع عن موكلهم، ومنحتهم أجل أسبوع للاطلاع على الملف المكون من أكثر من اثني عشر ألف صفحة، مذكرة بأن موكلهم رفض هذا التعيين وأعلن تمسكه بهيئة دفاعه وبحقه في التمكين من تقديم وسائل دفاعه طبقا للقانون.

وأضافت هيئة الدفاع أنه بالرغم من ذلك بدأت مرافعات الطرف المدني المزعوم، والتي وصفتها بأنها "كانت خالية من الوقائع، مجردة من وسائل الإثبات، بعيدة عن الأسانيد القانونية، مليئة بعبارات السب والشتم والقدح التي تظهر هشاشة الملف، وقيامه على خصومة سياسية جلية لا علاقة لها بالقضاء، فلم توقفها المحكمة وتركت لها الحبل على الغارب".

ونوهت هيئة دفاع الرئيس السابق بما وصفتها بـ"المبادرة الكريمة" التي قام بها نقيب الهيئة الوطنية للمحامين بونا ولد الحسن الرامية إلى إيجاد أرضية يمكن لهيئة الدفاع من خلالها ممارسة عملها خلال جلسات المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد، مؤكدة أنها أثمرت قبول المحكمة الاستماع لشهود النفي.

وأضافت أن مبادرة النقيب تعتبر "بادرة حسنة في إطار الحرص على احترام حقوق الدفاع وعلى ضمان حد أدنى من شروط المحاكمة العادلة الغائبة في هذا الملف منذ بدايته".