قال  وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن تقييم بعثة صندوق النقد الدولي للبرنامج الموقع بين موريتانيا والصندوق يؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد انتشار جائحة (كوفيد-19)، وما خلفته من تداعيات جمة على اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الأزمة المرتبطة بالتغيرات الجو استراتيجية، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمواد الغذائية الأساسية.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في قصر المؤتمرات في نواكشوط، رفقة  وزير المالية السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الذهبي، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي السيد فليكس فيشر، إن استفادة موريتانيا من المرحلة الثانية من برنامج الصمود والاستدامة سيعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني مع ما تنفذه الحكومة من سياسات تنموية تهدف بالأساس إلى دعم الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة في المجتمع مع مراعاة الاحتياجات الأساسية وترتيب الإمكانيات المتوفرة حسب الأولويات.

وبيّن أن من أكثر المميزات في هذا المشروع هو حصول موريتانيا على أكبر نسبة ممكنة من صندوق النقد الدولي، ويتعلق الأمر بتعزيز الصمود الاقتصادي، وهو برنامج مصمم لصالح الدول الأعضاء من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وقال إن هذا البرنامج سيمكن من استفادة 130 ألف أسرة من التحويلات النقدية التي ينفذها برنامج التكافل مقارنة ب100 ألف في السابق، بالإضافة إلى زيادة حصة كل أسرة.

أما  وزير المالية السيد إسلمو ولد محمد أمبادي فأكد أن البرنامج الاقتصادي والمالي الذي كانت تراجعه بعثة الصندوق الدولي خلال الأيام الماضية تم التوقيع عليه بداية السنة، ويغطي الفترة ما بين 2023-2026، مؤكدا أن هذا البرنامج يسعى، من بين أمور أخرى، إلى تعزيز الصمود الاقتصادي وضمان الاستقرار الاقتصادي تماشيا مع الاستراتيجية العامة للحكومة، الرامية إلى خلق تنمية اقتصادية متكاملة مع مراعاة التغيرات المناخية وتسيير الكوارث الطبيعة وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأكد أن جميع المعايير والمقاييس التي كان من المفترض أن تتحقق في هذه الفترة تحققت، وهي الشروط الأساسية التي كانت مطروحة لاستمرار البرنامج وتجاوز المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية.

وقال إن السياسات النقدية والاقتصادية ينبغي أن تأخذ مسارا يمكن قياسه بصفة سلسة ودائمة، تمكن الشركاء من معرفة الوضعية الاقتصادية للبلد، مع تقليص التضخم والتحكم في المديونية وإبقاء هامش يمكن الاعتماد عليه في حالة الضرورة .

وبدوره، أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الذهبي أن بعثة صندوق النقد الدولي قامت خلال الأيام الماضية بمهمة ناجحة، تضمنت المراجعة الأولى للبرنامج الذي تم وضعه هذه السنة مع الصندوق، بالإضافة إلى اتفاق يتضمن الانتقال إلى المرحلة الثانية من البرنامج والمتعلقة بالصمود والاستدامة.

وأشار إلى أنه بتجاوز مرحلة التقييم ستستفيد بلادنا من برنامج الصمود والاستدامة، وهي مرحلة قياسية حيث سيوفر المشروع حاليا نسبة 150% من حصة بلادنا من الصندوق بالإضافة إلى 50% مستوى الحصة في المرحلة الأولى.

وأوضح أن البرنامج تم توقيعه والموارد الاقتصادية موجودة خاصة من حيث الاحتياطي العام من العملات الصعبة والتي زادت خلال السنوات الماضية بنسبة 20%، مؤكدا أنه خلال المباحثات مع البعثة نوهت هذه الأخيرة إلى أن اتخاذ البرامج مع الدول بسيط لكن تجاوز المرحلة الأولى يتطلب جهدا كبيرا وهو ما تم بالفعل في بلادنا.

وأبرز أهمية هذه البعثة خاصة أنها كانت تنفذ المراجعة الأولى للبرنامج الموقع بين موريتانيا والصندوق، كما درست إمكانية استفادة بلادنا من تسهيل الولوج إلى برنامج لتعزيز الصمود والاستدامة.

وأضاف أن البرنامج الجديد سيمكن من زيادة الاستفادة من الحصة المخصصة من صندوق النقد الدولي مع مراعاة عدة إصلاحات هيكلية على المدى المتوسط ودمج التغيرات المناخية في السياسات الاقتصادية.

وقال إن الإصلاحات المقام بها مهمة وستؤتي أكلها، خاصة مع السياسة الرامية إلى ترشيد الانفاق والعمل على إنجاز البنى التحتية القادرة على تعزيز وتنويع الاقتصاد.

من جهته، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا السيد فيليكس فيشر، إن الهدف من زيارة البعثة هو مراجعة برنامج الصندوق مع موريتانيا في إطار الآلية الموسعة للقروض والتسهيل الموسع للقروض، ومناقشة برنامج تسهيل الصمود والاستدامة، حيث تم التوقيع على اتفاق بين موريتانيا والصندوق بعد مراجعة البرنامج المدعوم من قبل الآلية الموسعة للقروض، وستستفيد موريتانيا من الدفعة الثانية التي تناهز 21 مليون دولار.

وأضاف أنه تم الإتفاق على القيام ببعض الإصلاحات في أربع مجالات هي: دمج المناخ في تسيير النفقات العامة، والحماية الاجتماعية ضد الكوارث الطبيعية، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الإطار المؤسساتي لتسيير المياه.

وأوضح أن برنامج الصمود والاستدامة يهدف إلى تعزيز قدرات موريتانيا في مواجهة الصدمات المناخية، وتعزيز قدراتها على تسيير الكوارث الطبيعية، وتعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات