قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد محمد الأمين، إن القاعدة الأصلية في جل دول العالم تبعية قطاع أمن الطرق للإدارة العامة للأمن، مضيفا أن ما كان موجودا في موريتانيا "استثناء". 

 

وأضاف ولد محمد الأمين خلال مؤتمر صحفي اليوم أن أمن الطرق سيبقى إدارة معنية بأمن الطرق بصفته إدارة تابعة للأمن الوطني، فيما ستلغى "موازاته" لقطاع الشرطة. 

 

ولفت ولد محمد الأمين إلى أن حقوق الجنود والضباط الأصليين في القطاع سيتم الاحتفاظ لهم بها خلال عملية الدمج بما فيها الرتب والأقدمية. 

 
وردا على سؤال حول مصير الضباط المحالين للسلك من خارجه، قال ولد محمد الأمين إن عملية الدمج تتعلق بالجنود والضباط الأصليين في القطاع، فيما ستتم إحالة باقي الضباط لأسلاكهم الأصلية. 

 

وطبقا للمادة الثالثة من القانون 032/2010 المتضمن إنشاء التجمع العام لأمن الطرق، فإن مهمة التجمع الأساسية هي شرطة المرور وكل ما يتعلق بها على كافة التراب