اتهمت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية 13 شخصا بينهم شرطي في قضية السطو على فرع البنك الشعبي في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية فاتح نوفمبر الجاري.

وأحالت النيابة العامة من اتهمتهم في الملف إلى قاضي التحقيق مع طلب إحالتهم إلى السجن، فيما أحالت شرطيا آخر إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، ورأت أن لا وجه لمتابعة ثلاثة آخرين أحالتهم الشرطة ضمن المشتبه بهم.

وكانت الشرطة قد أحالت اليوم إلى النيابة العامة 17 شخصا للاشتباه في مشاركتهم في عملية السطو.

وأوقفت الشرطة المتهمين الرئيسين الثلاثة خارج البلاد، وأعادتهم إلى العاصمة نواكشوط، فيما تم توقيف بقية المشتبه بمشاركتهم في العملية داخل البلاد، وخصوصا في مدينتي نواكشوط وروصو.