بدأت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد اليوم جلستها بالاستنطاق الأخير للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث تحدث أمام المحكمة لنحو ساعتين، قبل أن ترفع المحكمة جلستها لاستراحة، على أن تستأنفها لاحقا.

وخلال الجلسة، هاجم الرئيس السابق ولد عبد العزيز رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو، وذكره بالاسم، مؤكدا أنه إذا كان هو المتهم الأول في هذا الملف، فإن ولد بو عماتو هو المعني الأول بالملف.

واستعرض ولد عبد العزيز ما اعتبرها مظاهر ووقائع فساد تورط فيها رجل الأعمال ولد بو عماتو من بينها أن البنك المملوك له، وهو "البنك العام لموريتانيا GBM"، كان يتربح على حساب شركة واحدة هي ATTM بمبلغ 500 مليون أوقية سنويا، ومن الفوائد فقط.

كما تحدث ولد عبد العزيز عن استحواذ ولد بو عماتو على أجزاء من تراب مقبرة لكصر دون أن يتم التحقيق في الموضوع، وكذا استيلائه على مساحة أرضية كانت مخصصة للسكن الاجتماعي في مقاطعة تفرغ زينة، حيث قام ببيع جزء منها بـ3 ملايين دولار للسفارة الأمريكية في نواكشوط.

ودافع ولد عبد العزيز عن إجراء حكومة مقايضة لبناء مطار نواكشوط الجديد، معتبرا أن هذا الأسلوب معروف، ومتبع في العديد من المجالات

ومثل ولد عبد العزيز لذلك بالطائرات العسكرية التي كانت بحوزة الجيش الموريتاني، والتي سقطت اثنتان منها لاحقا، كما سقطت إحداها به هو شخصيا خلال جولته بعيد تسلمه السلطة في "وادي انكط"، غير بعيد من مدينة تامشكط بولاية الحوض الغربي، مؤكدا أنها كلها تم اقتناؤها عبر المقايضة بالسمك الموريتاني.

وأكد ولد عبد العزيز أن ذخيرة الجيش، وكذا قطاع غيار الدبابات كان يتم اقتناؤها عبر المقايضة بالسمك، وذلك من دولة رومانيا.

وقال ولد عبد العزيز إنه لا يستغرب ما قام به البرلمانيون، وذلك لأنهم حصلوا على زيادات متتالية على وراتبهم خلال سنة واحدة وصلت إلى 450 ألف أوقية

 

وجدد الرئيس السابق خلال حديثه الأخير أمام المحكمة تمسكه ببراءته من التهم الموجهة إليه، ووصف الملف بأنه استهداف سياسي شخصي له، كما جدد تمسكه بالمواد: 10 و13 24 و27 و43، و93 من الدستور الموريتاني

وبدأ ولد عبد العزيز حديثه بتهنئة الشعب الموريتاني بمناسبة الذكرى 63 للاستقلال الوطني، وكذا تهنئة القوات المسلحة الموريتانية بمناسبة عيدها، كما أعلن دعمه ومناصرته للشعب الفلسطيني.

وقرأ الرئيس السابق في بداية مداخلته آيات من القرآن الكريم، تحث على العدل وتحذر من الظلم.

 

وحدد عناوين مداخلته في الحديث عن التهم الموجهة إليه واحدة واحدة، والرد عليها، وكذا تناول تفاصيل بعض نقاط الملف، والرد على ما وصفها بالمغالطات والتضليل، واستعراض مبررات ثروته، وكذا ما تعرض له من مضايقات واستهداف، قبل التعليق على الطلبات المقدمة للمحكمة.

وقال ولد عبد العزيز إن 60 إلى 70% من ثروته التي لم يصرح بها مصدره الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، حيث سلمه كميات من العملة الصعبة في صناديق خاصة، كما أعطاه لاحقا 50 سيارة عابرة للصحراء.

وأضاف ولد عبد العزيز خأنه لم يكن ينوي الكشف عن مصدر هذه الأموال، وقد تكتم عليها كثيرا، لكن ما دام هناك إصرار على كشفها، وخصوصا من المحامين فإنه سيكشف عنها.

وقال ولد عبد العزيز إن الرئيس الحالي جاءه يوم 02 أغسطس ليلا وسلمه صندوقين أحدهما أبيض وفيه 5.5 مليون دولار، والآخر رمادي، وفيه 5 مليون يور، من فئة 200، لافتا إلى أن الدولار كان من فئات قديمة.

ولفت ولد عبد العزيز إلى أنه خاطب ولد الغزواني بأنه لا داعي لتقديم هذه الأموال، غير أن الرئيس الحالي رد عليه بأنه آثر نفسه بمبالغ أكثر، فيما علق ولد عبد العزيز قائلا إن لا يستبعد ذلك، ولا يستغربه.

وأضاف ولد عبد العزيز أنه بخصوص السيارات التي تم حجزها، وكثيرا ما سأل عدد من المحامين عن مصدرها، فإن مصدرها هو الرئيس الحالي ولد الغزواني، حيث جاءه مدير اللوجستيك في الحملة الانتخابية لغزواني محمد ولد عبد الفتاح، وأبلغه أن الرئيس غزواني أمره بتسليمه 50 سيارة من نوع "تويوتا – هيلكس".

وذكر ولد عبد العزيز بأن حملة ولد الغزواني اشترت 100 سيارة من نوع "تويوتا – هيلكس"، لكنها وصلت البلاد بعد انتهاء الحملة، حيث تم إيداعها في أحد الأمكنة، مردفا أنه حدد لولد عبد الفتاح مكانا لإيداع السيارات التي منحت له.

نقلا عن "وكالة الأخبار المستقلة"