استأنفت النيابة العامة، مساء اليوم، حيثيات الأحكام التي أصدرتها المحكمة المختصة في جرائم الفساد بشأن ملف العشرية.

 

وقررت النيابة استئناف حيثيات أحكام محكمة الفساد، بعد نحو أربع وعشرون ساعة من صدور حكمها بخصوص المشمولين في الملف.

 

وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، قررت أمس سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات وإدانته بجريمتي غسل الأموال والثراء غير المشروع، فيما برأت عددا من المشمولين في الملف.

 

وسبق أن طلبت النيابة خلال مرافعتها في المحاكمة سجن الرئيس السابق ولد عبد العزيز 20 سنة وإدانة بقية المتهمين بفترات سجن تتراوح بين 10 و5 سنوات مع مصادرة الممتلكات ودفع غرامات لخزينة الدولة.