قدم البنك الدولي لموريتانيا قرضا ميسرا يبلغ 64.8 مليون من وحدات السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 33.95 مليار أوقية قديمة، موزع على اتفاقيتي قرض.

 

ووقع اتفاقيتي القرض عن موريتانيا وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، وعن البنك الدولي ممثلته المقيمة في موريتانيا كريستينا إزابيل سانتوس.

 

وستوجه إحدى اتفاقيتي التمويل لتوفير تمويل إضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاج، وذلك بمبلغ 19 مليون و100 ألف من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل نحو 10 مليارات أوقية قديمة.

 

ووفق وزارة الاقتصاد، فإن هدف المشروع هو تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق التي تم اختيارها في إطار المشروع، وتعزيز قدرة السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العامة المحلية.

 

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتمويل البرنامج الجهوي للاندماج لغرب إفريقيا WARDIP، وتبلغ 45 مليون و700 ألف من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 23.95 مليار أوقية قديمة.

 

ويهدف المشروع – وفق المصادر الرسمية - إلى الولوج واستخدام الانترنت على نطاق واسع في البلدان المشاركة، وتعزيز تكامل الأسواق الرقمية في غرب إفريقيا.

 

وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح عبر عن امتنان الشعب والحكومة الموريتانيين للبنك الدولي على الدعم السخي الذي ما فتئ يقدمه لموريتانيا من أجل إرساء قواعد تنمية اجتماعية واقتصادية مستديمة.

 

وأضاف ولد محمد صالح أن هذين المشروعين يتنزلان ضمن الالتزام الدائم للرئيس محمد ولد الغزواني، بالعمل على تعميم ولوج السكان للخدمات والمرافق الأساسية.

 

الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا كريستينا إزابيل سانتوس أكدت في كلمتها أن هذين المشروعين يهدفان إلى تحسين التنمية في موريتانيا، مؤكدة استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الموريتانية.

 

وحضر حفل توقيع الاتفاقيتين وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة محمد عبد الله ولد لولي، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة بالإضافة إلى لفيف من مسؤولي القطاعين.