قال وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح إن موريتانيا باتت تحتضن أكثر من 123 ألف لاجئ، مؤكدا أن 86 بالمائة من هؤلاء اللاجئين يقيمون في مخيم "أمبره"، بولاية الحوض الشرقي.

 

ووصف الوزير الوضع الحالي بأنه مختلف عما كان عليه الحال في 2019، و"ذلك بسبب احتدام الصراع في مالي، حيث تضاعف عدد النازحين"، مضيفا أن "وضعية النزوح المستمر والمتزايد للنازحين وطالبي اللجوء في موريتانيا استدعى وضع مقاربة تضمن الدمج التعليمي لأطفالهم تكريسا لضمان حق التعليم الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان"، وفق تعبيره.

 

حديث الوزير جاء خلال مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للهجرة، اليوم الخميس، في بروكسل، بصفته متحدثا رئيسيا في ندوة رفيعة المستوى حول التعليم لصالح أطفال اللاجئين.

 

وأكد ولد محمد صالح أن معدل التمدرس في صفوف الأطفال اللاجئين يبلغ 38 بالمائة في التعليم الابتدائي، و8 بالمائة، في التعليم الثانوي، مضيفا: "لا يزال هناك العديد من الأطفال والمراهقين خارج النظام التعليمي في موريتانيا".

 

وأضاف الوزير أن النجاح المستدام للمقاربة الموريتانية لتوفير التعليم للأطفال اللاجئين يتطلب توفر شروط أساسية من ضمنها تعبئة الموارد المالية الكافية بحدود 240 مليون دولار على مدى عشر سنوات، والمشاركة الفعالة للاجئين والمجتمعات المضيفة والسلطات التعليمية من خلال بناء القدرات وزيادة الوعي بأهمية التعليم، والتنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع.