وحماية حقوق الإنسان

يعرض هذا البيان الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للفترة 2024-2028، والتي يتمثل هدفها الرئيسي في تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة بالفعل في مجال حقوق الإنسان، وتهدف إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية والدولية وبرنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وفقا لتوصيات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

وتستند هذ الإستراتيجية إلى روح وطريقة أهداف التنمية المستدامة وتهدف إلى إحداث تحول، وحماية حقوق ملموسة وفعالة، من منظور مزدوج للمساواة القانونية وعدم التمييز.

وتعتمد على سبعة عشرة (17) محاور استراتيجية، مقسمة إلى أهداف عمل ملموسة، والتي تشير إلى دور الجهات الفاعلة في تعزيز حقوق الإنسان في موريتانيا.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخلق المحتوى المحلي في قطاع الصناعات الاستخراجية والطاقة (المعادن والنفط والغاز).

يوفر هذا البيان معلومات عن البيئة قليلة التصنيع التي يتطور فيها قطاع الصناعات الاستخراجية وتأثير ذلك على المحتوى المحلي، الذي يظل أقل من التوقعات سواء من حيث الوظائف أو التعاقد من الباطن من قبل الشركات المحلية، من ناحية.

ومن ناحية أخرى، الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لخلق المحتوى المحلي في قطاعي الاستخراج والطاقة، والتي تهدف إلى تعزيز نهج المحتوى المحلي المتكامل والقابل للتطوير، وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للصناعات الاستخراجية والطاقة على المستوى الوطني، من خلال تعزيز المهارات الوطنية المتخصصة وتطوير السلع والخدمات الاجتماعية و

تعتمد خطة تنفيذ هذه الاستراتيجية على الأنشطة الأربعة (4) التالية:

‐ إعداد مشروع قانون المحتوى المحلي؛

‐ تصميم وتنفيذ برنامج لبناء قدرات الأعمال المحلية.

‐ تصميم وتنفيذ برنامج لرفع مستوى العرض التدريبي؛

‐ وإنشاء صندوق الدعم.