منحت موريتانيا الصيادين السنغاليين 500 رخصة صيد، بموجب ابروتوكول رعاه وزيرا الصيد في البلدين، الموريتاني، مختار الحسينو لام، والسنغالي بابا ساغا مباي مساء أمس الخميس في نواكشوط.

ووفق الترتيبات الجديدة للبروتوكول، فسيتم منح 500 رخصة صيد للسنغال، على أن يدفع الفاعلون والمستفيدون السينغاليون رسومًا للوصول إلى الموارد، والتي سيتم تحديدها من قبل السلطات الموريتانية.

كما نصت الترتيبات على إفراغ الزوارق السنغالية 6٪ من صيدها في موريتانيا، للمساهمة في إمداد السوق الموريتاني.

هذا إضافة إلى استلام الطرف الموريتاني وثائق بدفع رسوم الربع الأول من عام 2024، وقائمة المستفيدين من الرخص، وحضور ممثلي خفر السواحل الموريتاني في مدينة سانلوي للإشراف على عمليات الصيد.

كما تضمنت الترتيبات وضع علامات مميزة على القوارب السنيغالية وإلزامها بالمرور عبر نقطة اندياغو بالإضافة إلى إنشاء نقطة تفتيش في ميناء بولوني السينغالي ، وهو إجراء إلزامي في الذهاب والعودة من عمليات الصيد.

ونص الاتفاق على التزام الجانب السنغالي بالقوانين واللوائح الموريتانية المعمول بها، بما في ذلك قوانين الصيد وحماية البيئة البحرية.

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الصيد، بما في ذلك حجم الصيد وأنواع الأسماك التي سيتم صيدها بالإضافة الى تعاونهما في مجال البحوث العلمية المتعلقة بالثروة السمكية.

وقد وقع المحضر عن الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد سيدى عالى ولد سيدى ببكر، وعن الجانب السنيغالي سعادة السيد بيراما امبينك اديانغ، السفير السينغالي المعتمد لدى موريتانيا