من المفترض أن مرحلة ما قبل الحملة تنطلق حملة تمهيدية لتخفيف الضغط على الشعب،عسى أن تكون الكتلة الناخبة أكثر ارتياحا و استعدادا لخوض انتخابات فعالة و إيجابية،لكن رغم المدة القصيرة التى تفصلنا عن يوم الاقتراع الرئاسي،فإن الأجواء فى بعض ملامحها لا تبدو أجواءً انتخابية،فما القصة و ما اللغز فى هذا الركود الذى قد يدل ،إما على اليقين المطلق بنجاح مرشح السلطة و غياب اأو ضعف المنافسين،و إما أن يدل أيضا على عدم إدراك خطورة تحولات السياسة و الانتخابات بوجه خاص،لأن موريتانيا ليست بمنأى أو معزل عن التقلبات السياسية و المجتمعية و تأثير العوامل الداخلية و الخارجية،بمختلف أوجهها.

لأن منطق المصلحة الانتخابية الصرفة يفرض على المهتمين انتخابيا ضرورة التحرك فى هذه الفترة بالذات،تمهيدا و دفعا للساحة الوطنية نحو المشاركة فى المشهد الانتخابي الرئاسي المرتقب.

و إنه جدير بكل الجهات المعنية بدعم ترشح الرئيس للمأمورية الثانية أن يضعوا الدولة و المجتمع فى ظروف مشجعة للتصويت لصالح السيد الرئيس،محمد ولد الشيخ الغزوانى ،فمهما تكن أهمية و تنوع المنجزات،فالوضع الاجتماعي و ارتفاع الأسعار و بعض المصاعب هناك و هناك،و استمرار هجرة الشباب و وجود هجرة اخرى معاكسة و بعض التحديات فى قطاع التنقيب و قطاع الصيد و بعض مشاكل الزراعة و الملكية العقارية التقليدية و كذلك التحديات،التى نواجه الطبقة المتوسطة،و عموما و خصوصا مشكلة التشغيل،و بعد الإدارة عن المواطن ،التى بات الرئيس يلح على أهميتها و ضرورتها كل مرة(تقريب الإدارة من المواطن)،و أزمة تنفيذ المشاريع و احترام الآجال،و عدم المبالغة فى أسعار المقاولات.

كل هذا و غيره يستدعى ربما إعادة جدولة التعهدات،للوقوف على ما تم إنجازه من تلك التعهدات ،و التخطيط لتنفيذ ما بقي،و الاعتراف ببعض المصاعب،لكسب المصداقية و فتح المجال للآفاق الحملاتية و العملية المنتظرة فى المأمورية الثانية،بإذن الله.

و لعله من ما قد ينفع المرشح القوي المرتقب ،محمد ولد الشيخ الغزوانى،فى سياق المعالجات الاستعجالية،ضرورة التنبه للبعض من المسؤولين الكبار،ممن يرفض استقبال المواطنين الضعفاء ،و لا يقبل حتى فى هاتفه ،حظا من الوقت للضعفاء ،و يعترض بصراحة حتى على مجرد تكرار الاتصال الهاتفي به،نفيا لمسؤوليته عن الناس أو الاستعداد نسبيا ،و لو من حين لآخر لحل بعض أوجه معاناتهم .

إن بعض الشخصيات الحكومية حين لا يقبل الإنابة عن الرئيس فى حل بعض المشاكل و مع تجاهل ما يدعو له دائما فى مجالس الوزراء من ضرورة تكريس قرب الإدارة من المواطن،فذلك يعنى ضرورة استبداله،ضمن تعديلات وزارية تهدئ خاطر الرأي العام و تضغط على بعض الديناصورات لسماع توجيهات الرئيس غزوانى لصالح منحى تقريب الإدارة من المواطن.

و يروى البعض من المحظوظين بدخول القلاع المحصنة،أن عينك قد لا تقع فى قاعات انتظار بعضهم إلا على سمسار محل ثقة أو مقرب ،ذي صلة دم أو مصاهرة بوجه خاص،و من سواهم قد ينتظرون أشهرا أو أعواما ليصل لهم الدور ،عسى أن يلتقى بصاحب الأبواب الموصدة،و هذا طبعا مناقض لدعوات الرئيس غزوانى المتكررة للعمل على تقريب الإدارة من المواطن.

و لعل مثل هذه الظواهر و إلى جانب الغنى الفاحش السريع لبعضهم ،هو ما يفسر مثل تلك الشائعات و التمنيات ،المستمرة التداول ،لدى بعض المواطنين ،لحصول تغيير وزاري جزئي أو واسع.

فلا تكاد تمر أسابيع حتى نسمع عن شائعة تغيير وزاري،على حد قولهم ،مرتقب أو حتى وشيك!.

و لعل ما قبل الحملة،أو الحملة التمهيدية،و هي فعالة و مهمة،بحاجة لإجراءات استعجالية و متنوعة،للتغلب نسبيا على على بعض التحيات،و لو جزئيا.

و من مصلحة المعنيين بالشأن العام طول التأمل و بعد النظر و سعة الصدر طبعا،و ما سوى ذلك لا يصلح للمغالبة،و النزال قادم،و مهما كان بسيطا فى نظر البعض،فهو يتطلب الإعداد و الاستعداد و الحزم.