صادق البرلمان خلال جلسة مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين.

وقال وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، إن مشروع القانون الجديد يعيد تنظيم مهنة العدل المنفذ ويبين طرق ممارستها، ويحدد مجال الاختصاص الإقليمي لكل مكتب للعدول المنفذين.

ولفت في كلمة له خلال الجلسة إلى أن مشروع القانون الجديد "يضع آلية واضحة للولوج إلى المهنة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة العدول المنفذين المهنيين، فضلا عن تعزيزه للحماية القانونية الممنوحة للعدل المنفذ في إطار قيامه بمهامه ويخضعه لواجبات يؤدي الإخلال بها إلى عقوبات تأديبية متدرجة وصارمة".

وأشار إلى هذا المشروع "سيمكن من دعم المهنة بواسطة منح صفة عون محلف من الدرجة الأولى والثانية للأشخاص الذين عملوا فعلا وبصفة مستمرة ومثبتة في مكاتب العدول المنفذين، مما سيضع حدا نهائيا لفوضى اعتماد الأعوان واكتتابهم".