ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين اليوم الخميس 01-02-2024 بمدينة أطار عاصمة ولاية آدرار، اجتماعا ضم النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالولاية.
وفي رابع محطات زيارات الاطلاع، التي بدأها من العاصمة انواكشوط في 23 من نوفمبر المنصرم، استعرض المدعي العام مع المسؤولين القضائيين والأمنيين في الولاية سير الأعمال والصعوبات والعراقيل التي تعترضهم.
وفي معرض حديثه مع أعضاء النيابة العامة شدد المدعي العام على أهمية إعداد محاضر الضبطية بالطرق القانونية، وعلى إعداد المحاضر المتعلقة بالعسكريين المرتكبين لجرائم الحق العام، و مراعاة الآجال القانونية فيما يخص الحراسة النظرية.
وذكر المدعي العام بضرورة المحافظة على المكاسب التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة جميع الملفات و البلاغات والشكايات المتعلقة بالاسترقاق وحقوق الإنسان.
وحث المدعي العام على العناية بأماكن توقيف المشتبه فيهم، وعلى عدم ترك أي شيء بها يمكن أن يستخدمه الموقوفون لإيذاء أنفسهم أو غيرهم.
ووجه المدعى العام وكيل الجمهورية إلى بذل الجهد من أجل انتظام الجلسات الجزائية وعقدها في الاوقات المحددة، وتذليل الصعوبات التي قد تؤدى إلى عدم البت في الملفات المعروضة بها، وعلى العناية بالإنابات القضائية الدولية والرد عليها بسرعة، وعلى التوعية بالمساعدة القضائية للرفع من نسبة المستفيدين منها، وعلى ضرورة تنفيذ الغرامات ومتابعة إيداع مداخيلها في الخزينة العامة.
واعتبر المدعي العام أن︎ استئناف النيابة العامة ينبغي أن ينحصر في القضايا المهمة، على أن يصحب ذلك تسريع إعداد المذكرات وإحالة الملفات المستأنفة إلى المحكمة المختصة.
ووجه المدعي العام النيابة إلى ضرورة انتظام تقاريرها الأسبوعية والشهرية، وعلى الحرص على دقة المعلومات المضمنة بها.
وألزم المدعي العام بأن تركز تقارير وكيل الجمهورية على تصنيف الجرائم وتحديد أكثرها شيوعا، وهو ما من شأنه أن يساعد في إعداد سياسة جنائية ناجعة، كما ألزمه بإعداد تقرير بعد كل زيارة إلى السجن يفرز من خلاله السجناء حسب وضعياتهم وسوابقهم العدلية، ما سيمكن من الاستفادة منه عند إعداد قائمة السجناء المرشحين للاستفادة من العفو.
ورافق المدعي العام في محطة زيارته لآدرار كل من السادة:
- الحسين أحمد البشير نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا،
- سيدي محمد ولد الدي ولد مولاي أحمد المدعي العام لمحكمة استئناف نواكشوط.