أعلنت الجماعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس سياستها بخصوص قطاع النفط هذا الأسبوع وهو ما رفضه رئيس الوزراء عبد الله الثني الذي قال إن إيرادات الخام لا تزال تتجه إلى الحكومة المنتخبة.

وسيطرت ميليشيات ما يسمى بعملية فجر ليبيا التي تنتمي لمدينة مصراتة في غرب البلاد على طرابلس في أغسطس/اب وهو ما أجبر حكومة الثني على الانسحاب إلى الشرق.

وشكلت الميليشيا بعد ذلك برلمانا وحكومة منافسين للبرلمان والحكومة المنتخبين.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء التضامن الإخبارية المحلية قال ما شاء الله الزوي وزير النفط في الحكومة التي شكلتها الميليشيا في طرابلس، إن وزارته تسعى لتسوية الاحتجاجات في حقول النفط وتبحث برامج للتقاعد المبكر لإتاحة المجال أمام توظيف عمال آخرين.

وجاء رد الثني من بلدة البيضاء - إلى الشرق من بنغازي - التي انتقلت إليها حكومته. وقال إن إيرادات النفط ما زالت تدخل بنكا ليبيا يحولها إلى البنك المركزي.

وأكد أن الإيرادات تحت سيطرة الحكومة التي أقرها البرلمان الليبي في إشارة إلى مجلس النواب الذي انتقل إلى طبرق في شرق البلاد.

ويقوم بأعمال وزير النفط مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وكان الثني يتحدث إلى قناة تلفزيونية جديدة أنشأتها حكومته الخميس في البيضاء بعدما سيطر حكام طرابلس الجدد على التلفزيون الرسمي السابق.

وبعد ثلاث سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي تبلغ صادرات النفط الليبية حوالي 800 ألف برميل يوميا مقارنة مع 1.4 مليون في السابق.

وكثيرا ما تسيطر ميليشيات على حقول نفط أو مرافئ للتصدير للضغط على المسؤولين لتنفيذ مطالب سياسية أو مالية.