قال حزب التحالف الشعبي التقدمي، إن اعتماد الدولة على ” آلية المحاصصة القبلية يشكل محاولة خطيرة لإضعاف مفهوم الدولة والولاء لها لصالح الولاءات القبلية والفئوية والعرقية المستهجنة والعودة بالبلاد إلى مراحل ما قبل إنشاء مؤسسات الدولة”.

جاء ذلك في بيان أصدره التحالف الشعبي، أمس الخميس ندد فيه بما اعتبره “التطورات الخطيرة التي عرفتها مقاطعة اركيز والتي نشبت على خلفية نزاع على الأراضي الزراعية”.

واتهم الحزب المعارض السلطات بتعمد اختلاق النزاع، ” من خلال الاعتماد في توزيع الأراضي الزراعية على الملكية القبلية التقليدية مما يشكل خرقا صارخا للنظم القانونية المعمول بها و خاصة القانون العقاري الذي نقل ملكية الأرض إلى الدولة و أصبحت بموجبه مسؤولة عن استصلاحها و منحها على أساس المواطنة”.

وشجب البيان ما وصفه ” بقوة حملة القمع والاعتقالات التعسفية ضد المحتجين السلميين التي شنتها السلطات المحلية والتي شملت النساء والشباب من أبناء حي بحجره بالمدينة”، مطالبا ” بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط”.

ودعا السلطات إلى “إيجاد حل سريع لهذه المشكلة يكون منصفا للفئات المهمشة التي ظلت ترزح تحت نار العبودية والطبقية والإقطاع طيلة قرون من الزمن”، موجها نداء إلى كافة الأحزاب والمنظمات الحقوقية من أجل الوقوف بحزم إلى جانب الضحايا ليتمكنوا من نيل حقوقهم المشروعة”، وفق نص البيان.