قال رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج محمد الزرماني، إن أعضاء الجمعية "سيضطرون إلى نقل أنشطتهم بشكل جماعي إلى موريتانيا"، في حال لم توجد السلطات المغربية حلولا "لتوقف التصدير وارتفاع الرسوم الجمركية".

وأضاف الزمراني، في تصريح نقلته عنه جريدة هسبريس المغربية، أن المستوردين الموريتانيين سبق أن راسلوا جمعيته "في هذا الشأن، وطلبوا منا إبان رفض الحكومة المغربية التراجع عن قرار وقف التصدير في اتجاه إفريقيا القدوم إلى بلادهم لإنتاج ما كنا ننتجه في المغرب محليا في موريتانيا".

ولفت الزمراني إلى أن المستوردين الموريتانيين عرضوا على جمعيته "امتيازات وتسهيلات في هذا الصدد"، مضيفا: "وبالتالي فإننا لا نستبعد في الوقت الحالي القبول بهذا العرض أمام استمرار هذا الوضع".

وذهب رئيس جمعية المصدرين المغاربة، وفقا لذات المصدر، إلى أن "القرارات التي أقدم عليها المغرب في الآونة الأخيرة، على غرار وقف التصدير وقبله فرض أداء أربعة دراهم للكيلوغرام الواحد على واردات البطيخ الأحمر من موريتانيا، هي التي تفسر قرار الأخيرة رفع الرسوم الجمركية على الواردات من المغرب بأكثر من الضعف".

وقال الزمراني إن "المنتجين والمصدرين المغاربة يتعاملون مع المستوردين الموريتانيين لأكثر من عقدين من الزمن، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات وهذا الشد والجذب لا يخدم مصالح البلدين".

وكانت السلطات الموريتانية قد قررت منذ مطلع العام 2024 رفع التعرفة الجمركية على واردات البلاد من الخضروات والفواكه، والتي تستورد في معظمها من المملكة المغربية.

وبررت موريتانيا قرارها بالحاجة لرفع وارداتها الضريبية، ودعم المنتجات المحلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وفي وقت سابق توقع الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقة، خلال مؤتمر صحفي للحكومة قبل أيام، استغناء السوق المحلية الموريتانية خلال موسم رمضان القادم عن استيراد الخضروات من الخارج.