لقد كان خطاب رئيس الجمهورية اليوم بمناسبة مؤتمر العمد واضحا في إبراز الأهمية التي يمنحها النظام لتطوير اللامركزية و ما شهدته المأمورية الأولى من حكم الرئيس من خطوات مهمة في مجال تعزيز اللامركزية تجسدت في وضـع اسـتراتـیجیة وطـنیة للامركزية، وإنـشاء المجـلس الأعلى للامركزية.
لكن كل هذه الإصلاحات لا يمكن أن تعطي ثمارها ما لم تصاحبها إجراءات ضرورية لتطوير اللامركزية وتحقيق التنمية المحلية.
إن اللامركزية وبعد كل هذه العقود من تجربتنا ما زالت بعيدة عن دورها المحوري في تحقيق التنمية والاستجابة لتطلعات المواطن المحلي.
ولعل من أبرز الإصلاحات المستعجلة التي قد تكون وسيلة لإنعاش المجموعات المحلية و جعلها تقوم بدورها التنموي المسؤولة هي:
- منح المجموعات المحلية صلاحياتها كاملة مع ما تحتاج من موارد مالية.
- التخفيف من وطأة وصاية السلطة التنفيذية على المجالس البلدية.
- رسم حدود فاصلة بين اختصاصات الجماعات المحلية والسلطة التنفيذية.
-العمل على توعية المنتخبين المحليين حتى يستجيبوا لتطلعات منتخبيهم ويكونوا عند قدر المسؤوليات التنموية المكلفين بها.
ثم إن اللامركزية لا يمكن أن تحقق تنمية ما لم يصاحبها حد لفوضوية التقري ، ومعالجة أخطاء التقطيع الإداري التي طبعها الكثير من الارتجالية والعشوائية.
- تفيعل وسائل الرقابة الداخلية والخارجية على تسيير البلديات. فمن غير المقبول أن تظل موارد البلديات تحت تصرف العمد يدبرونها وكأنها أموالهم الخاصة لا يخشون رقيبا ولا يتعرضون للمساءلة عنها.
ثم إنه على الأحزاب السياسية أن تضع معيار الكفاءة والأداء الجيد شرطا أساسيا في اختيار أو التجديد لمرشحيها للعمد وأعضاء المجالس البلدية.
إن اللامركزية رافعة للتنمية و وسيلة مهمة في تسيير المجال الترابي الوطني المترامي الأطراف، لكنها لا بد فيها من توفير أركانها بمجلس محلي منتخب يتمتع بالكفاءة والمهنية مع صلاحيات غير منقوصة ولديه الموارد لمالية الكافية لتحقيق مهامه التنموية.