منذ زيارة مفوضة الاتحاد الأوروبي و الوفد الاسباني و الموريتانيون يتحدثون بتخوف من توطين أفارقة فى موريتانيا،و لعل أوروبا ترغب فى تحويل موريتانيا إلى شرطي عبور،و من تسرب و لم تتمكن موريتانيا من إعادته لأصله سيحاول العبور مرة أخرى لأوربا أو البقاء بطريقة غير شرعية فى موريتانيا،أما الأموال فهي فى الأصل معرضة لسوء الاستخدام،بحكم انتشار الفساد الإداري فى بلدنا،و لن يتوقف الحديث بسهولة عن مخاوف مثل هذه الاتفاقيات.

و لعل بعض هذه الأدوار تفرضها طبيعة الجوار،لكن المبالغة فى مثل هذا التعاقد قد يعرض استقرارنا للاهتزاز تدريجيا.

و من باب الصراحة تنتشر فى موريتانيا مخاوف كثيرة من اتفاقية الهجرة غير الشرعية محل النقاش،ملخص هذه المخاوف توطين بعض هؤلاء المهاجرين فى موريتانيا بقصد من الأوروبيين أو بغير قصد ،على خلفية تكدس مئات أو آلاف من هؤلاء فى موريتانيا،و ستظل هذه المخاوف منطقية فى نظر بعض المواطنين و المتابعين،و قد لا يوجد محليا ما يكفى لمنع هذه التحديات الخطيرة،و الأجدر ربما بموريتانيا تشديد الرقابة على حدودها البرية و البحرية بجهودها الذاتية،و ستظل مخاطر الهجرة أقل،بإذن الله،و أما دخول موريتانيا رسميا فى اتفاقيات و تنازلات ملزمة ،محليا و دوليا ،فقد يؤدى ذلك لمضاعفات متصاعدة يصعب التحكم فيها،لا قدر الله.

و تروح بعض المصادر تحفظا كبيرا فى الوسط الرسمي تجاه هذه الاتفاقية المروج لها،و حتى الآن لم يحسم مصيرها بعد،لا قبولا و لا رفضا،و لعل أي اتفاقية قد تعصف بالمصالح العليا للوطن و المصير الوجودي لموريتانيا جديرة بالتحفظ الكبير،عسى أن لا نقول يوما،لو استقبلت من أمري ما استدبرت.

و من المؤكد ان الدولة مؤتمنة على الشأن العام و تضع عيونها على تفاعلات الشعب مع هذه الاتفاقية المثيرة للجدل ،و تنتظر و تدرس،و نسأل الله التوفيق و السلامة،و ربنا يقول ،جل شأنه:"يا أيها الذين ءامنوا خذوا حذركم".

و لعل هذه الاتفاقية من الأفضل ،قبل مجرد التفكير فيها ،وجود ما يطمئن فى وجه مخاطر التوطين و مختلف أوجه الاستغلال السلبي لهذه الاتفاقية ضد مصالح موريتانيا،و خصوصا المصالح الأمنية و الوجودية،و ما دامت مثل هذه المخاطر محتملة فلا أظن مطلقا أن الحكومة الموريتانية ستقدم على مثل هذا التعاقد،و خصوصا بعد إصدار وزارة الداخلية لبيان مطمئن فى هذا المعنى.