أكدت قوى وتشكيلات سياسية، رفضها أي قرار صادر عن الأيام التشاورية التي تنظمها وزارة الداخلية، ما لم يعترف بالأحزاب التي تمتلك إثباتا بإيداع طلبات الاعتراف، وإعادة الأحزاب التي تم حلها.

وقالت التشكيلات السياسية في بيان، إنها شاركت في ورشات العمل أيام 9 و10 و11 مارس، بهدف المساهمة في تعزيز الديمقراطية، وعدم تأييد المناورات الرامية إلى مواصلة خرق القانون المنظِّم للأحزاب السياسية، على حد تعبير البيان.

وأشار البيان، إلى أنه اتضح من خلال، خطابات إداريي وزارة الداخلية وأقلية من الأحزاب السياسية المشاركة أن "هدف هذه الجهات هو المضي قدما في خرق القانون من خلال السعي إلى جعل الأحزاب المؤسسة والتي كانت تطالب بالاعتراف تصادق بنفسها على إلغائها"، على حد وصف البيان.

واعتبر البيان، أن السلطة التنفيذية تصر على الدوس على القانون المنظم للأحزاب السياسية، عبر ممارسة المزيد من المناورات الرامية إلى إعاقة التقدم الديمقراطي الحقيقي في البلد، على حد تعبير البيان.

وأكدت التشكيلات السياسية في بيانها، رغبتها الدائمة في المشاركة في أي مشاورات تهدف إلى إصلاح بعض القوانين التي تعزز الديمقراطية ورفاه الشعب، مع ضمان تطبيقها الكامل والتام، كما هي، قبل إصلاحها، على حد وصف البيان.

البيان تم توقيعه من طرف كل من حزب إعادة التأسيس من أجل عمل شامل (الراك)، وتجمع الديمقراطيين التقدميين، والطلائع، ومن أجل موريتانيا موحدة وقوية، ونداء الجمهورية، وإلى الأمام موريتانيا، وحزب التغيير الجاد