أدانت النقابة الوطنية لكتاب الضبط ما وصفته بالتحويل التعسفي لطاقم محكمة مقاطعة السبخة، وطالبت وزير العدل بإنصاف زملائهم وتصحيح وضعيتهم.

وطالبت النقابة في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه باعتماد معايير موضوعية مُستقبلا في تحويل كتاب الضبط، حفظا لهيبتهم وكرامتهم، ومراعاة لظروفهم الصعبة.

واستغربت النقابة في بيانها فحوى مذكرة العمل رقم 45/2024 الصادرة بتاريخ 14 مارس 2024 عن الأمين العام لوزارة العدل والتي بموجبها تم إجراء تحويلات "تعسفية" بحق رئيس وطاقم كتابة محكمة مقاطعة السبخة، والطريقة التي تم بموجبها اعتماد هذا التحويل دون مبرر أو سبب واضح.

وذكرت النقابة أن كتاب الضبط موظفون عموميون يخضعون للنظام الأساسي لموظفي ووكلاء الدولة رقم 09/93 الذي ينص بصريح العبارة في المادة: 64 منه على حالات التحويل، والتي حصرها في رغبة الموظف، أو ضرورة العمل، وهو ما لم تراعه هذه المذكرة، وِفق ما جاء في البيان.

ولفتت النقابة إلى أن طاقم محكمة مقاطعة السبخة لم تكن له أي علاقة بحادثة توقيف الحالة المدنية، ولا أي تجاوزات تمت ملاحظتها من طرف السلطة الوصية.

وأضافت في ذات السياق أنهم في توزيع العمل داخل المحكمة ليسوا مكلفين باستقبال أحداث الحالة المدنية أو توقيعها، مما يُبرئ ساحتهم من أي شبهة متعلقة بها، وأي تحويل مبني على هذا الأساس يعتبر "ظالما" و"تعسفيا" في حقهم.

ورأت النقابة أن هذه المذكرة كانت إجراء عقابيا ضد طاقم كتابة ضبط لم يقترف ذنبا، ولم يرتكب خطأ مهنيا، بل إن الجميع يشهد له بالنزاهة والجدية والمهنية والتفاني في العمل، ومن هذه صفاته فإن حقه التكريم والإشادة، لا الإجراء المذكور.