حلَت بعثة وزارة العدل المكلفة بحملة التكوين والتحسيس الوطنية حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال المجرمة، ظهر اليوم الأربعاء 20-03-2024 بالمدرسة الوطنية للشرطة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة منسق البعثة المستشار الفني لوزير العدل: أعمر ولد القاسم قال: إن اشكالية حقوق الانسان والأمن تحتل الصدارة في البرامج الحكومية، وإن الممارسة العملية أفرزت الحاجة الى ادماج معايير حقوق الانسان في المنظومات الأمنية، في إطار مفهوم الحكامة الأمنية الرشيدة.
وأضاف المستشار: أن الاستراتيجيات الجديدة في التكوين ترمي؛ الى ادماج معايير حقوق الانسان كقواعد وأنظمة سلوكية للقوى الأمنية في جميع مستوياتها، كما تهدف من بين أمور أخرى الى: تمكين ضباط وأعوان الشرطة القضائية من رصيد معرفي قانوني يرتبط بقضايا حقوق الإنسان، وإلى تعزيز قدرات ضباط الشرطة القضائية في مجال إشاعة ونشر ثقافة حقوق الانسان.
وتستهدف هذه المحطة من الحملة، الطواقم التأطيرية وتلاميذ المدرسة الوطنية للشرطة بغية تكوينهم وتحسيسهم حول مقتضيات القوانين المتعلقة: بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، و جرائم العبودية والممارسات الاستعبادية، والقوانين المجرمة للاتجار باﻷشخاص والعمالة الخطيرة والمحظورة على اﻷطفال
وتهدف الحملة إلى تحقيق جملة أهداف أبرزها:
- نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
- التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
- اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
- لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
- البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
- إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
- التجاوب مع البلاغات وتفعيل محاربة الإهمال والتقصير
- التعويض العادل للضحايا
- توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
وتشرف على تنفيذ الحملة لجنة تضم كلا من السادة:
- مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر القاسم منسقا للبعثة.
- المفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون القاضي: أباه أمبيريك
- المدير العام للإدارة القضائية والإدماج القاضي مولاي عبد الله باب.
- مدير الدراسات والتشريع بالوزارة القاضي هارون عمار إديقبي.
- مدير التعاون والتعاون القضائي البيني القاضي الحسين الشيخ كبادي.