بعد شهرين من الآن، يحين الموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية الموريتانية، حيث حددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا يوم الثاني والعشرين من حزيران/ يونيو 2024 موعداً لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري الذي تخيم عليه بشدة دروس الانتخابات الرئاسية السنغالية بما اشتملت عليه من شفافية غير معهودة في القارة. غير أن الجميع من ساسة ومراقبين يستغربون التأخر الكبير الحاصل في إعلان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن ترشحه لمأمورية ثانية، يسمح بها له الدستور ولا يوجد عائق كبير أمام وصوله إليها بالنظر لتشتت وضعف المعارضة، ولأن الأشخاص الذين أعلنوا عن ترشحهم حتى الآن لا يشكلون خطراً عليه.
وأعلن قادة أحزاب الموالاة الـ13 مطالبتها للرئيس الغزواني بالترشح للانتخابات القادمة وذلك لـ “إكمال المشروع الوطني، واستمرار عجلة البناء والإصلاح، حسب تعبيرهم؛ مع أن انتقادات شديدة تنصب منذ فترة على مأمورية الرئيس الغزواني المنتهية والتي سماها خصومه بـ”المأمورية البيضاء” لخلوها، حسب رأيهم، من أي إنجاز ملموس”. لكن كل ذلك، مضافاً للترحيب الدولي بترشحه، لم يجعل الرئيس ولد الشيخ الغزواني يتعجل لإعلان الترشح، حيث أكد في آخر تصريحات يتطرق فيها للانتخابات الرئاسية أنه “سيخضع لإرادة أغلبيته والشعب بخصوص الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها عام 2024 في موريتانيا”. وتقدم مسعود ولد بلخير، الرئيس السابق للبرلماني الموريتاني، ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخراً، ببادرة لم تجد أي تجاوب، تتلخص في التمديد للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني سنة إضافية، مقابل أن يشرف على تنظيم انتخابات رئاسية لا يترشح فيها، مع إصدار عفو برلماني عنه خلال فترة حكمه حتى لا يؤول أمره لما آل إليه أمر سلفه المسجون حالياً بحكم قضائي.
وواصل قادة الأحزاب السياسية الموريتانية المعارضة ذات الخط المتشدد، مشاوراتهم بقصر المؤتمرات للاتفاق على مرشح موحد، وذلك ضمن مبادرة أطلقها تحالف “العيش الموحد”.
وأكد التحالف “أن المشاورات تتركز حول دراسة حصيلة من الاجتماعات والاتصالات حول الانتخابات المرتقبة”.
وشارك في هذه المشاورات قادة أحزاب التحالف الشعبي التقدمي، وحزب التجمع الوطني للإصلاح (الإسلاميون)، واتحاد قوى التغيير وحركات “إيرا” و”كفانا” و”إلى الأمام موريتانيا”، وحركة الأغلبية الصامتة، ومؤسسة المعارضة الديموقراطية. وأكد بال ممادو جعفر، منسق التشاور، على أهمية هذا اللقاء الذي ينظم، حسب قوله، وموريتانيا على أبواب استحقاق رئاسي، وبينما تحكم موريتانيا أغلبية عاجزة عن بناء أمة موريتانية موحدة، وعاجزة عن رفع التحديات المعترضة لنمو حقيقي، وبينما تشهد المعارضة الموريتانية تفككاً عميقاً جعلها عاجزة عن الاتفاق على ما هو ضروري.
ودعا بال ممادو جعفر في كلمته “القوى الحية في موريتانيا، إلى التكاتف لفرض تناوب على السلطة خلال الانتخابات المنتظرة”.
واتفق المشاركون في اللقاء التشاوري على نقاط سيتدارسونها منها ميثاق للمعارضة، وبرنامج سياسي موحد للمعارضة، وتحديد الأولويات، ومعايير المرشح الرئاسي الموحد.

عبد الله مولود

نواكشوط – «القدس العربي»