قال رئيس حزب قوى التقدم محمد ولد مولود إن أهم حدث في الساحة الموريتانية اليوم ليس الانتخابات، وإنما هو الأوضاع في مالي، محذرا من أن تسيير موريتانيا ومالي يتجه بالأوضاع في اتجاه الأخطاء التي ارتكبت عام 1989 بين موريتانيا والسنغال، والتي كانت كارثة على الأنفس والممتلكات والوحدة الوطنية، ولا تزال موريتانيا تدفع ثمن تبعاتها. حسب تعبيره.

وحذر ولد مولود خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر حزبه من وقوع موريتانيا في نفس الأخطاء الماضية، مشيرا إلى أن الأمور تسير في هذا الاتجاه، عندما أقدمت مالي على ارتكاب جرائم قتل ومجازر وإعدامات في حق المنمين المويتانيين والماليين، لغرض “الترهيب” بهدف مغادرتهم المنطقة، مؤكدا أن هذا نوعٌ من التهجير القسري. وفق وصفه.

واستنكر ولد مولود نداءات بعض الموريتانيين المطالبة بمغادرة المنمين الموريتانيين للأراضي المالية بغض النظر عن وضعيتهم، مشددا على خطورة التهجير القسري الذي قد يحدث في ظروف العنف، وتحت هذا الجو الساخن من الترهيب والتهويل.

وقال ولد مولود إن تَكرار أحداث السنغال لا مبرر له، مضيفا أن الجالية الموريتانية بمالي قالوا إنهم لا يضايقهم السكان ولا يتعرضون لأذى من طرف الجماعات التي توصف بـ”الجهادية”، بل من الجيش المالي، مؤكدا أن من واجب مالي تأمينَ الموريتانيين كما على موريتانيا تأمين مواطني مالي. حسب تعبيره

وطالب ولد مولود السلطات الموريتانية بالتمسك بمبدئ المحافظة على حسن الجوار مع مالي، وقاعدة التنسيق بين السلطات المركزية والإدارية بين البلدين لاحتواء الأزمة.

وأشار ولد مولود إلى أن ترحيل المنمين الموريتانيين غير ممكن، بسبب كثرة المواشي، وعدم أمان الانتقال إلى موريتانيا، مضيفا أن الثروة الحيوانية الموريتانية منشأة في مراعي مالي، وإذا أغلقت الحدود ستنقص الثروة بنحو 60 في المائة، لأن ولايات الحوضين والعصابة لا تستطيع تحمل العدد الهائل من الثروة الحيوانية، خصوصا في هذا الموسم، بسبب انعدام المياه الكافية لكل المواشي.

وحذر ولد مولود من نفوق المواشي في حالة الاستغناء عن مالي، مؤكدا أن ما يعطى من العلف للمنمين في موريتانيا لا يكفي لتغطية حاجيات مواشيهم، ومشددا على خطورة انهيار التنمية الحيوانية، مما سيتسبب في نقص فرص العمل، وزعزعة المجتمعات في الداخل بسبب الهجرة الكثيفة إلى انواكشوط، وانعدام الأمن، مؤكدا أن ذلك يشكل كارثة بمعنى الكلمة.