بعد الاعتداءات "المتكررة" على الموريتانيين داخل الأراضي المالية، ووسط استياء كبير لدى المواطنين من صمت الحكومة، تطفو على السطح، المخاوف من تكرار أحداث 1989 الدامية التي وقعت بين موريتانيا والسنغال.

وكانت أحداث 1989، قد اندلعت إثر نزاع دولي في غرب إفريقيا بين موريتانيا وجارتها الجنوبية، على طول حدودهما المشتركة، وانتهت الأزمة، باتفاق لتقسيم النهر بين الدولتين، وذلك بعد أن فقدا الكثير من الضحايا.

المعارض السياسي الموريتاني البارز محمد ولد مولود، قال إن التطورات الأخيرة على الحدود الموريتانية المالية، تتجه إلى "أخطاء أحداث 1989 مع السنغال"، بسبب تسييرها من طرف سلطات البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط، أن موريتانيا مازالت "تدفع ثمن تلك الأحداث، التي كانت كارثية على الأنفاس، والأملاك، والوحدة الوطنية"، مؤكدا أن الأمور حاليا، "بدأت تسير في نفس اتجاه الأزمة مع الجارة الجنوبية"، مبديا مخاوفه من ارتفاع أصوات مواطني البلدين لتأجيج الصراع بينهما، مطالبا "السلطات الموريتانية، بالمحافظة على مبدأ حسن الجوار مع مالي واحتواء الأزمة."

وقال إن "الاعتداءات التي ارتكبها الجيش المالي ضد الموريتانيين، والإعدامات الخارجة عن القانون بحقهم، تنذر بوضع خطير"، مشيرا إلى أنها تزامنت مع نداءات داخلية، تطالب المنمين الموريتانيين بالخروج من الأراضي المالية، ما قد ينتج عنه تهجير قسري، يؤدي إلى العنف، وسلب الأرواح، والممتلكات."

وذكر أن "الجالية الموريتانية في مالي تعيش في وئام مع الماليين، لكن أفرادها يتعرضون لمضايقات مستمرة، من طرف الجيش المالي"، موضحا أن الموريتانيين لا يخشون من الجماعات المسلحة هناك، بل الجيش المالي وحده هو من يزعزع أمنهم واستقرارهم."

من جهته يرى الإعلامي الموريتاني المهتم بالشأن المالي أبوبكر ولد دهماش، أنه ليس من الموضوعية أن تقارن أحداث 1989، مع التطورات الأخيرة على الحدود المالية الموريتانية"، مؤكدا أن علاقات نواكشوط مع باماكو، أقوى من علاقتها مع جارتها الجنوبية"، مشيرا بهذا الخصوص، إلى ولايتي الحوضين الشرقي والغربي الموريتانيتين، اللتين كانتا تابعتين لدولة مالي قبل الاستقلال."

ويضيف ولد دهماش في تصريحه لموقع سكاي نيوز عربية، أن "قوة العلاقات بين البلدين مازالت قائمة، وأن آلاف المنمين الموريتانيين، يعيشون في مالي، على غرار الماليين"، متحدثا بهذا الخصوص، عن "التداخل العرقي، والمصالح الاقتصادية، والانسجام بين مكونات شعبي البلدين"، خلافا بين شعبي موريتانيا والسنغال.

ويرى ولد دهماش، أن الاعتداءات المتكررة على الموريتانيين داخل مالي، ليست نابعة من إرادة رسمية، لأن باماكو لا تسيطر على كامل أراضيها، وخاصة على حدودها مع موريتانيا"، لافتا إلى أن تعاون مالي مع قوات "فاغنر الروسية"، فاقم الأوضاع، لأنها، أي "فاغنر"، لا تفرق بين الموريتانيين والماليين، وبالتالي باتت تصرفاتها تحسب على الجانب المالي، وإن كانت باماكو لا تتحكم واقعيا في تصرفات القوات الروسية، وما تقوم به."

سياسة "ضبط النفس"

بعد المخاوف من تكرار أحداث سنة 1989، يرى أغلب المتفاعلين، أن سياسة "ضبط النفس"، ستكون هي الأفضل لشعبي البلدين، خاصة أن مصالح الكثير من الموريتانيين في المناطق الحدودية، مرتبطة بدولة مالي.

ويرى هؤلاء، أن فتح "الحوار"، سيجنب البلاد أزمة لا تحمد عقباها، ومن بينهم المدير العام المساعد للأمن الموريتاني السابق محمد عبد الله ولد آده، الذي قال في تغريدة له عبر موقع إكس، "إن موريتانيا تمارس سياسة ضبط النفس في تسيير علاقتها مع الجار الشقيق لمعرفتها الدقيقة بأهمية المصالح المشتركة الضاربة في القدم."

وأضاف أن "يد حديدية ليست الطريق الأسلم في هكذا أزمات؛ حيث تفرض الجغرافيا إكراهات لابد من التعامل معها رغم الألم وضغط الرأي العام وذوي الضحايا المكلومين."

ومن أبرز ردود فعل السلطات الموريتانية على الاعتداءات "المتكررة على المواطنين"، استدعاء سفير باماكو لدى نواكشوط خلال الأسبوع الماضي، حيث قدمت له احتجاجا رسميا، مع إرسال وزير الدفاع حننه ولد سيدي إلى مالي بهذا الخصوص.

وخلال شهر يناير من عام 2022، أرسلت موريتانيا وفدا وزاريا إلى مالي لبحث ملابسات مقتل 7 موريتانيين، واتفق البلدان على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الحادثة، دون أن تعلن نتائج التحقيق.