عقدت المحكمة العليا الليبية الاثنين جلسة جديدة للنظر في الطعن حول دستورية البرلمان المنتخب الذي اثار اعتراض نواب وميليشيات اعادوا تفعيل البرلمان المنتهية ولايته ما اغرق البلد في فوضى على مستوى المؤسسات.

وهذا الطعن قدمه عبد الرؤوف المناعي النائب الموالي للاسلاميين والذي يقاطع مثل نواب اخرين البرلمان الجديد المنبثق من انتخابات 25 حزيران/يونيو.

وبعد مرافعات، قررت المحكمة العليا ارجاء النظر في القضية الى الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر بناء على طلب الدفاع عن البرلمان، بحسب مشاهد نقلها تلفزيون النبأ الخاص.

وبرر المناعي اجراءه بان البرلمان الجديد لم يحترم الدستور الموقت الذي ينص على ان مقره في بنغازي (الف كلم شرق طرابلس).

وطالب دفاعه الاثنين باصدار حكم سريع في هذه القضية.

والبرلمان المعترف به من المجتمع الدولي والذي يهمين عليه مناهضو الاسلاميين، يتخذ من طبرق في اقصى شرق ليبيا مقرا له منذ انتخابه، معتبرا انه لا يمكن ضمان امنه في بنغازي معقل المجموعات الجهادية ومسرح اعمال عنف يومية.

وفي طعنه، اعتبر النائب المعترض ايضا ان البرلمان لم يحترم الدستور الذي نص على احياء حفل “انتقال السلطة” في طرابلس بين البرلمان الجديد والمؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته).

وعلى غرار المناعي، فان غالبية النواب الذين يقاطعون البرلمان تدعم “فجر ليبيا” المكونة من عدة ميليشيات اسلامية، والتي شكلت حكومة موازية معروفة بتعاطفها مع الاسلاميين.

والمؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته نظريا مع انتخاب البرلمان الجديد استأنف اعماله.

ومن المتوقع ان يؤدي انغماس القضاء في هذا الوضع السياسي المعقد الى زيادة التعقيدات في ليبيا التي تشهد اعمال عنف وفوضى دستورية غير مسبوقة.

ونجحت الامم المتحدة مرتين منذ نهاية ايلول/سبتمبر في جمع نواب متخاصمين بهدف التوافق على شرعية البرلمان الجديد.

واعتبر رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون اخيرا ان الازمة في ليبيا سياسية وليست قضائية.

وراى ان “قرار القضاء لن يحل الازمة”.

القدس