استنكر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا الوضع الكارثي الذي قال أن كلية العلوم القانونية والقاتصادية تعيشه ، بفعل تصامم الإدارة اتجاه المشاكا المتفاقمة التي تعاني منها الكلية ,مما انعكس سلبا على المنظومة التعليمية المتردية حسب البيان الذي اصدره الاتحاد بهذا الشأن .

واعتبر الاتحاد أن هذا الوضع الكارثي يتطلب فرض حلول سريعة  لمختلف المشاكل الأكاديمية والإدارية والبنيوية التي تعانيها الكلية بوضع أسس أكاديمية صحيحة ومعايير تربوية واضحة تخرج بالكلية من الواقع المتردي الذي تعيشه. 

كما حمل الاتحاد الجهات المعنية (عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية ورئاسة جامعة نواكشوط) المسؤولية الكاملة عن الأوضاع التي آلت إليها الكلية.

وهذا نص "البيان "

مرة أخرى تواصل إدارة كلية العلوم القانونية والإقتصادية سياسة المكابرة والتصامم تجاه المشاكل المتفاقمة التي تعانيها الكلية والتي لا تزيد إلا تعقيدا، فبدل البحث عن حلول للمنظومة التعليمية المتردية في الكلية والمتمثلة في غياب رؤية واضحة للتعاطي مع نظام    ل م د الذي يدفع الطلاب وحدهم فاتورة غياب المستلزمات الضرورية لإنجاحه ويعانون من ضعف المناهج التربوية والأكاديمية المصاحبة لقرار تطبيقه ، إضافة إلى غياب أي تحفيز للبحث العلمي أو سعي نحو حل حقيقي لمشاكل طلاب الماستر والتي تبدأ بعدم انتظام الدراسة ومحدودية المقاعد المتاحة ولا تنتهي بالفتح العشوائي للتخصصات والإنتقائية في معايير اختيارها.

هذا فضلا عن مشاكل البنى التحتية المتهالكة بسبب انعدام الصيانة وترهل الخدمات الإدارية داخل الكلية وما تعانيه من نقص في الكوادر المؤهلة وضعف في التجهيزات المتوفرة أدت لأخطاء جسيمة وبطئ شديد في عمليات تسجيل الطلاب وإظهار نتائج الوحدات، وما زاد الطين بلة هو انعدام أي رؤية واضحة للحل لدى عمادة الكلية التي  استمرأت سياسة تجاهل المطالب الطلابية العادلة بدل البحث الجاد عن حلول لدوامة المشاكل التي تغرق فيها الكلية منذ مدة.

إننا في المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وأمام هذه الوضعية الخطيرة التي وصلت إليها كلية العلوم القانونية والإقتصادية لنؤكد على ما يلي:

1 ـ نفرض الحل الفوري لمختلف المشاكل الأكاديمية والإدارية والبنيوية التي تعانيها الكلية بوضع أسس أكاديمية صحيحة ومعايير تربوية واضحة تخرج بالكلية من الواقع المتردي الذي تعيشه.

2 ـ التعاطي السريع مع المطالب الطلابية العادلة والملحة والسعي الجاد للرفع من الأداء التربوي للكلية.

3 ـ نحمل الجهات المعنية (عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية ورئاسة جامعة نواكشوط) المسؤولية كاملة عن الأوضاع التي آلت إليها الكلية.

4 ـ ندعوا كافة الطلاب إلى رص الصفوف والإستعداد لكافة الخيارات النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق الطلابية العادلة والمكتسبات النقابية الراسخة.

عن المكتب التنفيذي

الأمين العام : الحسن ولد بدو

نواكشوط بتاريخ 21/10/2014