الخلافات بين الجارتين الخليجيتين تطفو على السطح عقب اتخاذ الرياض قرارا احاديا بوقف الانتاج في

المنطقة ما يهدد العمال الكويتيين.

الكويت - اعتبرت صحف كويتية أن قرار السلطات السعودية بإغلاق المنطقة المقسومة مع الكويت بقرار منفرد من جانب المملكة، بعد 50 عاما من الإنتاج المشترك كان له وقع الصدمة في الكويت، خصوصاً وأنه جاء مفاجئاً، ومن دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، وفقاً للاتفاقيات التي ترعى الإنتاج المشترك في المنطقة المقسومة منذ العام 1966.

ونقلت صحيفة الاهرام المصرية عن "الرأي" الكويتية، إن مادر قالت انها لا تجد أيّ تفسير فنّي أو بيئي مقنع للقرار السعودي، موضحة أن ما تذرع به الجانب السعودي من أسباب بيئيّة ليس جديداً، ولا يمكن أن يكون وليد اللحظة، وهناك جدول زمني متفق عليه لخفض الانبعاثات لتصل إلى المستوى المقبول في العام 2017، فما الجديد الذي استدعى هذا القرار المفاجئ وكأن الانبعاثات اكتُشفت أمس؟

وأوضحت مصادر في القطاع النفطي الكويتي -بحسب الصحيفة- أن الخلافات تفاقمت بين الجانبين السعودي والكويتي في الفترة الأخيرة، على الرغم من المحاولات الكويتية الدؤوبة لاحتوائها وعدم تصعيدها، ورغم أن الكثير من الممارسات لم يكن معقولاً أو مقبولاً السكوت عنها، لأنها تشكل انتهاكاً للسيادة الكويتية، ولم يسبق أن بدر مثلها من أيٍّ من الجانبين على مدى تاريخ طويل من العلاقات الطيّبة والوثيقة بين البلدين.

وبحسب المصادر، فإن الخلافات بدأت في العام 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي للعقد مع "شيفرون تكساكو" لثلاثين سنة من دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في العام 1959 لمدة خمسين عاماً، لكن الجانب الكويتي عضّ على الجرح حينها وحاول تسوية الخلاف بطريقة وديّة، بما لا ينعكس سلباً على العلاقات الأخويّة بين البلدين.

وبينت المصادر أن المشكلة الخطيرة التي برزت تمثّلت في أن الجانب الكويتي افترض أن تجديد العقد مع "شيفرون" من دون العودة إليه يقتضي أن تصدّر السعوديّة النفط عن طريق "عمليات الخفجي"، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، لأن الكويت ليست طرفاً في الاتفاقيّة مع "شيفرون"، ولم يأخذ أحد رأيها فيها. وكانت الصدمة هنا أن الجانب السعودي دأب على تصدير النفط من الأراضي الكويتية، ورفض إخلاءها، بل إن العاملين الكويتيين باتوا يواجهون مشكلة في المرور في الأراضي الكويتية، التي باتت خاضعة لسيطرة "شيفرون العربية السعودية" من دون أي اتفاق أو إذن مع دولة الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن الكويت حاولت عبر القنوات الرسميّة تذليل الخلافات بهدوء بعيداً عن أي تصعيد أو إثارة إعلامية، لكنه لم يلقّ أيّ تجاوب، بل إن الجانب السعودي فاقم الأمر بسيطرته على التعيينات في المواقع الحساسة في "عمليات الخفجي المشتركة"، من دون مراعاة التوازن الضروري الذي يحفظ مصالح البلدين الشقيقين.

وقالت المصادر إن القرار بوقف الإنتاج تم اتخاذه على مستوى أحادي من دون الالتفات إلى اعتراض مدير كويتي طالب برفع الأمر إلى اللجنة التنفيذية العليا الكويتية- السعودية لإدارة عمليات الخفجي، وهو أمر يرسم علامات استفهام كبيرة.

وتساءلت المصادر: هل يعقل أن يتَّخذ قرار بهذه الخطورة بإيقاف إنتاج 350 ألف برميل يومياً، على مستوى رئيس العمليات، من دون العودة إلى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لو لم يكن القرار سياسياً؟

وفي أول موقف كويتي غير رسمي، استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج الدكتور فدغوش العجمي، القرار المتسرع الذي اتخذه رئيس عمليات الخفجي بوقف إنتاج النفط الخام لأجل غير مسمى، ودون الرجوع للجانب الكويتي، ودون قرار من لجنة العمليات المشتركة أو اللجنة التنفيذية المشتركة التي يرأسها الجانب الكويتي، واصفاً القرار بأنه تجاوز خطير يلقي بأثره على مستقبل رواتب العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة، وعلى استقرارهم وتواجدهم في هذه المنطقة المقسومة بين البلدين.

وقال العجمي إن النقابة حذرت مراراً وتكراراً من قرارات رئيس العمليات، الذي ضرب بقرارات المجلس الوزاري الكويتي الأخيرة عرض الحائط في الأمور المتعلقة بالعمالة الكويتية، في محاولة منه لاستثارة الطرف الأخر، لإنهاء الشراكة بين الدولتين والتي امتدت أكثر من 60 عاماً.

مواصفات بيئية

وبين أن تحجّج رئيس العمليات بالمواصفات البيئية سبق الرد عليها من قبل، إذ طالبت الشركة مهلة حتى 2017 متسائلاً: لماذا يستعجل رئيس العمليات بوقف الإنتاج بشكل مفاجئ ومنفرد دون اتباع القنوات القانونية لاتخاذ قرار على حجم هذا القرار من الأهمية؟، مضيفاً "أليس من الأحرى به أن يضع إجراءات للحد من انبعاث الغاز القاتل المسمى بثاني كبريتيد الهيدروجين الذي أودى بحياة الكثير من العمال؟"

وأوضح العجمي أن حكومتي السعودية والكويت قامتا بإبرام اتفاقية بشأن المنطقة المحايدة والمقسومة بتاريخ 7 يوليو/تموز 1965، وقد صدر بإقرار هذه الاتفاقية ونفاذها القانون رقم 48 لسنة 1966 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة.

وأكد العجمي أنه كان من الأجدر والأحرى برئيس العمليات اتباع الإجراءات المرسومة له في اتفاقية العمليات المشتركة، وليس بقرار فردي استفزازي حتى ولو كان بناء على رأي وزارة البترول السعودية، لأنها تبقى شريكاً وطرفاً في العلاقة لا تستطيع اتخاذ القرار دون موافقة الطرف الأخر والرجوع له، ودون توقيع الطرفين بوثيقة مكتوبة على أي تعديل.

وطالب العجمي بتدخل فوري وعاجل من قبل المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء الكويتي لوقف هذا القرار وإعادة الإنتاج، للمحافظة على حقوق ورواتب ومكتسبات العاملين الكويتيين في منطقة الامتياز، والمحافظة على الثروات النفطية، معتبراً ذلك واجباً وطنياً والتزاماً يفرضه الدستور الكويتي على كل فرد، مؤكداً أن العمالة الكويتية في تلك المنطقة ليست في وضع مستقر، ومشدداً على ضرورة العدول عن سياسته واحترام الاتفاقيات الدولية والتشغيلية الموقعة من الحكومتين الرشيدتين، والتي راعت حقوق كلا الطرفين في الإنتاج والعمل.