.jpg)
وصف وُكلاء لوائح مرشحي المعارضة رد اللجنة المستقلة للانتخابات "بالمخيب لآمال وتطلعات الموريتانيين الطامحين لانتخابات حرة وشفافة ونزيهة".
وتحدث الممثلون في رسالتهم عن "عدم انسجام رد لجنة الانتخابات مع ما تعتبره استعداد للتعاون والتجاوب مع المطالب المشروعة لشركائها في الاستحقاقات" مضيفين أن ذلك يأتي دون ما التزمت به اللجنة في لقاءاتها السابقة.
وقال الممثلون إنهم قدموا 12 مطلبا مستعجلا ومُلحا، بصفتهم وكلاء لخمسة من مرشحي الرئاسة السبعة، وإن هذه المطالب المقدمة لا تمثل كل مطالبهم ولا مجموع نقاط الضعف والاختلال الكثيرة الملاحظة.
وأضاف الممثلون أن اللجنة عبرت عن التزامها "غير الصريح بمطلبين من مطالبهم 12، وأن ما تم تقديمه بخصوص هذين المطلبين ما يزال محل النظر والتقويم من قِبلهم، للتأكد من تحقيقه للهدف المطلوب".
وأشاروا في ذات السياق إلى أن ذلك يتعلق بالنقطة الخاصة بالمعيار المعتمد في تقطيع المكاتب داخل كل مركز تصويت، والنقطة المتعلقة بمقرات مكاتب التصويت.
ونبه هؤلاء إلى عدم صحة ما ورد في الرد، حيث قالوا إن مأخذهم لا يتعلق بمعيار الترييب بالحروف، بل العكس من ذلك "حيث يُشكل هذا المعيار صميم مطلبهم" مضيفين أن مأخذهم بشكل مُحدد يتعلق بمعيار التقطيع في اللائحة السابقة، الذي اعتمد توقيت تسجيل الناخبين، وأتاح فرصة فرزهم حسب توجهاتهم بحكم أنه في الغالب يلجأ الفاعلون المحليون إلى تسجيل المواطنين في شكل مجموعات وفي نفس التوقيت.
وأوضح الممثلون أن لجنة الانتخابات صرحت في ردها على هذا المطلب باعتماد معيار جديد هو ترتيب الرقم الوطني، مشددين على أن هذا المعيار سيكون محل تقويم من طرفهم للتأكد من أنه سيحقق الهدف المطلوب ولا تترتب عليه تبعات سلبية أخرى.
وأبدى الممثلون تخوفهم من رد اللجنة في ما أشارت إليه بخصوص تأجير منازل لإيواء مقرات مكاتب التصويت، حيث سيكون تغطية وتشريعا لما كان يتم في السابق، لافتين إلى أنهم طلبوا من اللجنة بأن تكون مكاتب التصويت في مباني عمومية حصرا، "مدارس، مراكز صحية، أي مرفق عمومي مناسب"، وهو طلب غير مستحيل.
ورأى الممثلون أن ردود اللجنة كانت "عامة وغير محددة في العديد من النقاط" وذكروا من تلك الردود، النقطة المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت بشكل توافقي والنقطة المتعلقة بتسهيل ولوج ممثلي المرشحين لمقار اللجان ومكاتب التصويت، والنقطة المتعلقة بضمانات التثبت من هوية الناخب.
وقال الممثلون إن اللجنة شككت في وجاهة بعض مطالبهم، وواقعيتها أصلا، مثل النقطة المتعلقة بتوفير جهاز البصمة، مضيفين أن الكُلفة قد تم نفخها من مليارين التي تم الحديث عنها في أكثر من مرة إلى 50 مليار أوقية، والنقطة المتعلقة بمنع استخدام وسائل التصوير في المكاتب والنقطة المتعلقة بمكتب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكر هؤلاء أن اللجنة تجاهلت في ردها الإجابة بشكل محدد على ما هو مطلوب في بعض النقاط، واتجه حديثها إلى أمور أخرى معروفة ولا علاقة لها بمطلبهم، مثل النقطة المتعلقة بتدقيق اللائحة الانتخابية، والتي اكتفت فيها بالحديث عن نشرها وفتح المجال أمام الطعون والتظلمات، واصفين ذلك بالبديهي ولا يتعلق بالمطلب المحدد وهو إخضاع اللائحة الانتخابية للتدقيق والتأكد من سلامتها من العيوب والخروقات التي تفقد السجل الانتخابي مصداقيته.
وأشاروا إلى أنهم تحدثوا بشكل محدد عن التسجيل بالإنابة، وتسجيل المتوفين، والتسجيل في أوقات وأماكن خارج ماهو محدد، وأنهم مازالوا ينتظرون الرد.
ودعوا اللجنة إلى توخي الدقة فيما تنشر من محاضر، وذلك فيما يتعلق بمطلبهم بسرعة نشر المحاضر، مطالبين بعدم تكرر الأخطاء "الجسيمة" التي سجلت في الانتخابات السابقة وهزت مصداقية ما أعلنته اللجنة من نتائج، لافتين إلى أن طبيعة وأهمية هذا الاستحقاق لا تتحمل أخطاء من هذا القبيل.
واعتبر الممثلون هذا الرد "مقلقا لأنه تجاهل التزامات تم تقديمها في اللقاءات السابقة، مثل الالتزام المتعلق باستعداد اللجنة لاستقبال فريق فني من المهندسين للاطمئنان على سلامة النظام المعلوماتي المعتمد من طرف اللجنة، ومستوى أمانه وحياده وطبيعة عمل وظائفه، والمطلب المتعلق بالإشراك الفعلي لممثلي المرشحين محليا في آليات فرز أعضاء مكاتب التصويت، والالتزام المتعلق بالنشر الفوري للمحاضر مباشرة مع نشر النتائج الأولية".
كما تحدثوا عن مرور موريتانيا بمرحلة مهمة ومنعطفا حاسما في سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، وهو ما يُحتم تحمل المسؤوليات الكاملة بكل أمانة وحزم، ومضاعفة للجهود لتأمين شروط وضمانات النجاح في هذه المهمة، مشددين على أنه لا سبيل أنجع وأضمن لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وذات مصداقية، غير سبيل التعاون والعمل معا لتحقيق هذا الهدف المشترك.
ووقع الرسالة وكلاء خمسة مترشحين هم:
تسلم يسار / وكيلة المرشح العيد محمذن مبارك
عبد الرحمن حمودي / وكيل المرشح أوتوما سوماري
عبد الله أبوجوب/ وكيل المرشح بيرام الداه اعبيد
شيخ كيندو/ وكيل المرشح ممادو بوكاربا
محمد الأمين شعيب / وكيل المرشح حماي ولد سيد المختار.