قالت قيادة الجيش الجزائري إن القوات المسلحة تفرض تأمينا كاملا على الحدود لحماية البلاد من تهريب السلاح وتسلل الجماعات الإرهابية التي لها ارتباطات عالمية إلى جانب عمليات لتطهير البلاد من “دنس الإرهاب”.

جاء ذلك في افتتاحية عدد شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من “مجلة الجيش” التي تعد لسان حال قيادة الجيش الجزائري.

وأفادت الافتتاحية بأنه “نظرا للظروف السائدة إقليميا ودوليا لاسيما في الجوار، يعمل الجيش الوطني الشعبي على فرض تأمين كامل لحدود الوطن وحمايتها من تسلل الإرهابيين وتمرير السلاح وكل ما له علاقة بالإرهاب، في ظل الارتباطات العالمية للمجموعات الإرهابية العابرة للحدود”.

وأضافت أن “حماية الوطن يتطلب ضبط جميع التحركات على الحدود والتحكم والسيطرة عليها بشكل دقيق، للتمكن من تأمين البلاد بشكل جيد وحماية الاقتصاد الوطني”.

ووفقا للمصدر ذاته فإن “القوات المسلحة تمكنت أثناء أداء مهامها على الحدود من ضبط المهربين والمجرمين واسترجاع كميات معتبرة من مواد مختلفة، وهو من صميم مهامها نظرا لتداخل الجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب”.

وأغلقت الجزائر حدودها مع مالي والنيجر منذ مطلع عام 2013 بعد قرار فرنسا شن عملية عسكرية ضد جماعات مسلحة شمالي مالي، واتخذت القرار نفسه بالنسبة للحدود مع ليبيا شرقا في مايو/ أيار الماضي إثر تدهور الوضع الأمني فيها، وحشدت عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع البلدين وكذا مع تونس؛ لمنع تسلل مسلحين وتهريب السلاح والمواد الغدائية والوقود المدعومين من قبل الحكومة، وفقا للسلطات الجزائرية.

وتنشر وزارة الدفاع الجزائرية بشكل مستمر بيانات عن توقيف ومقتل “إرهابيين” ومهربين خلال صد الجيش محاولات تسلل على الحدود الجنوبية.

من جهة أخرى، قالت قيادة القوات المسلحة خلال افتتاحية المجلة إن “الجيش الوطني الشعبي يواصل تعقب هؤلاء المجرمين أينما وجدوا بكل عزم وإصرار حتى القضاء النهائي عليهم وتطهير كامل التراب الوطني من دنسهم”.

وشددت أن الجيش “يبقى مصمما على إحباط كل محاولات إعادة بعث الإرهاب والتحضير بشكل جيد وفعال للشروع في مواصلة عمليات القضاء النهائي على هذه الظاهرة بكامل التراب الوطني حفاظا على الوطن وأمنه واستقراره ونمائه”.

وأشارت إلى أن “الجزائر حاربت الإرهاب وحيدة طيلة عشرية كاملة -عقد التسعينيات- إلى أن استيقظ العالم على أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 لتتأكد خطورة ما كانت تحذر منه الجزائر”.

وتخوض مختلف أجهزة الأمن الجزائرية وفي مقدمتها الجيش مواجهة مع المسلحين منذ عقد التسعينيات الذي شهد أزمة أمنية وسياسية في البلاد عقب إلغاء المؤسسة العسكرية لانتخابات نيابية جرت العام 1991 وفاز فيها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور حاليا.

ورغم عرض الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة مشروعا للمصالحة الوطنية تضمن عفوا مشروطا عن المسلحين سمح بترك قرابة 15 ألف منهم العمل المسلح  منذ مطلع العام 2000 ، إلا أن مسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يرفضون ترك العمل المسلح وتمدد نشاطهم نحو الساحل الأفريقي جنوبا وليبيا وتونس شرقا.

وأعلنت منذ أيام جماعة  تطلق على نفسها “جند الخلافة في أرض الجزائر” انشقاقها عن تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ومبايعة زعيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، متهمة تنظيم القاعدة بـ”الحياد عن جادة الصواب” لعدم مبايعته لـ”داعش” لتقوم يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي بخطف رعية فرنسي وإعدامه شرقي العاصمة.

القدس