أصدر رئيس الدولة الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان مرسوماً اتحادياً بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومرسوماً اتحادياً آخر بتعيين عبدالله بن بيه رئيساً للمجلس بدرجة وزير.

ووفقاً للمرسوم الاتحادي، يضم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في عضويته كلاً من الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائباً للرئيس، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وجمال سالم الطريفي، والدكتور إبراهيم عبيد آل علي، والمستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، والدكتورة فاطمة سيف الدهماني.

ويمثل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، ويعمل على توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وإصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة في المسائل والموضوعات المختلفة بالدولة، وإصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، وإبداء الرأي الشرعي حول التشريعات ذات الصلة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة، وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.