عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الموريتاني الخميس، اجتماعا خصصته لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لتمويل مشاريع تنموية.

وترأس اجتماع اللجنة نائب رئيسها محمد المختار محمد حمود المختار.

وناقشت اللجنة:

- اتفاق تمويل موقع بتاريخ: 22 مايو 2024 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص للتمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي: 2،

- اتفاقية قرض مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تطوير وتنمية الواحات، موقعة بتاريخ: 22 مايو 2024 في القاهرة، بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (تمويل إضافي)،

- اتفاقية قرض موقعة بتاريخ: 22 مايو 2024 في القاهرة، بين موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب.

وتابعت اللجنة عروضا قدمها وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، حول مضامين هذه الاتفاقيات وأهدافها، والنتائج المتوقعة منها على التنمية الاقتصادية في البلد.

وستعد اللجنة تقارير حول اتفاقيات القرض قبل تقديمها للنواب في جلسة علنية للمصادقة عليها.