أعلن في نواكشوط، أمس الثلاثاء، عن اتخاذ محكمة الاستئناف في نواكشوط قراراً يقضي برفض طلب تقدمت به في وقت سابق، هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تلتمس فيه منحه حرية مؤقتة.
وأكدت الهيئة، في بيان صحافي، أن “ملف موكلها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليس ملفاً قضائياً خاضعاً لمسطرة القانون، بل هو، حسب تأكيدها، ملف سياسي تحكمه الأوامر والأهواء”.
وأوضح منسق الهيئة في تصريح لوكالة الأخبار الموريتانية “أن الأوامر صدرت يوم الإثنين بخرق القانون، ووفقاً لطلبات النيابة، صدرت الأوامر برفض إنهاء الحبس التحكمي الظالم الذي يخضع له الرئيس السابق وبمنعه حتى من حرية مؤقتة يتلقى خلالها العلاج الضروري للأمراض الخطيرة التي يعاني منها، وعلى أيدي أطبائه المتابعين، وفي مكان مناسب وآمن”.
وهاجمت عزيزة البرناوي، المستشارة الإعلامية للرئيس السابق، في تدوينة لها الرئيس الغزواني، وأكدت “أن غزواني يحرم ولد عبد العزيز من حقه في العلاج عبر محكمة الاستئناف”.
وأضافت: “ما زال النظام يحرص على مواصلة غارته الدنيئة على قيم المجتمع وأخلاقه ومبادئ الإسلام وقوانين الإنسانية باستمراره في عملية الاغتيال البطيئة في حق مواطن صالح، وضابط رفيع”.
وأضافت: “فخامة الرئيس الذي وشحهم بأوسمة التكريم والتشريف، ومنحهم نياشين الرتب الرفيعة، يتنكرون له اليوم ويشاركون جميعاً في عملية اغتياله، وإمراضه عبر سجنه ومنعه من حقوقه كسجين، فبعد حرمانه من أشعة الشمس وممارسة الرياضة حتى تدهورت صحته وصار عاجزاً عن تأدية الصلاة قائماً، أتى اليوم قرار محكمة الاستئناف برفض طلب الحرية المؤقتة من أجل العلاج، ليسلط الضوء أكثر على عمق الحقد على الرجل”، وفق تعبير الكاتبة.
وكان المحامي محمدن ولد إشدو رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، قد أكد مؤخراً “أن حياة موكلهم أصبحت في خطر، بعد إصابته بورم مصحوب بآلام في أحد فخذيه، وأنه لا يستطيع الوقوف”.
وأكد الفريق “منع موكله من العلاج رغم مرضه وحاجته الملحة للعلاج المبينة في الشهادات الطبية الصادرة من أطباء دوليين ومحليين، كما مُنع من الشمس والرياضة، ووسائل الاتصال ولقاء أهله، وأصدقائه وأنصاره”.
وبعكس ما أكده فريق الدفاع، ترى السلطات القضائية “أن الحالة الصحية للرئيس السابق تجري متابعتها محلياً من طرف أطباء متخصصين، وبشكل مستمر”.
ويقضي الرئيس السابق فترة سجن من خمس سنوات بحكم قضائي صدر في حقه بداية كانون الأول/ ديسمبر الماضي في قضية فساد واستغلال للمنصب لتحقيق إثراء غير مشروع.
عبد الله مولود
نواكشوط – «القدس العربي»